وعدت الولايات المتحدة الأميركية يوم الإثنين الماضي بتقديم مكافآت جديدة يمكن أن تصل إلى عشرة ملايين دولار لمن يقدم معلومات يمكن أن "تعرقل" عمل الشبكات المالية لحزب الله في العالم.
وبحسب بيان للخارجية الأميركية، فإن الخطوة الجديدة ستوفر "حافزا قويًا للناس للتقدم بمعلومات من شأنها أن تساعد على إسقاط شبكة حزب الله المالية".
وأشارت الخارجية إلى أن الحزب كان قد حقق دخلاً سنويا يقدر بحوالي مليار دولار من خلال "الدعم المالي المباشر من إيران والشركات والاستثمارات الدولية وشبكات المانحين وأنشطة غسل الأموال"
وقال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية ناثان تك، في تصريح لـ"سكاي نيوز" إن جهود تجفيف منابع تمويل حزب الله نجحت في إحداث تأثير، مضيفاً: "لا يمكن رؤية تأثير جهودنا بشكل أفضل من تصريحات الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، فالشهر الماضي وفي العلن للمرة الأولى، أعرب نصر الله عن أسفه للوضع المالي لحزب الله وقال إن الحرب المالية التي شنتها وزارة الخزانة كان لها تأثيرها."
وأشار تك إلى أنّ "الحزب ينحدر إلى مستويات جديدة، فقد لجأ مؤخرا إلى استغلال التبرعات الخيرية وتحويل هذا التمويل إلى مقاتليه، فضلا عن اعتماد سياسة الإكراه والترهيب للضغط على القطاع المالي في لبنان ورهن مستقبل البلاد".
حقائب إيرانية
وبحسب معلومات جمعها مركز العقوبات والتمويل غير المشروع في معهد الدفاع والديمقراطيات الأميركي، فإن حزب الله اعتاد على تلقي الأموال من إيران "في حقائب ، وليس من خلال البنوك"، عبر تهريبها من سوريا.
وأشار المركز إلى أنّ إيران تساهم سنويا بنحو 80 في المئة من ميزانية حزب الله، بمبلغ يقدر بـ 800 مليون دولار.
وبحسب المركز فإنّه نظراً لكون حزب الله لا يخضع لعقوبات شاملة من قبل الاتحاد الأوروبي، يجد من السهل جمع ملايين الدولارات سنويًا من أنصاره المغتربين في أوروبا.
موارد مشبوهة
واشار المركز إلى أنّ حزب الله يستخدم العديد من الأساليب المختلفة لتهريب الأموال إلى لبنان عبر تجارة العملة في السوق السوداء، وهو نظام قائم على الثقة بين الأفراد، إضافة إلى الجمعيات الخيرية ومختلف أساليب التهريب القديمة، لافتاً إلى أنّ الحزب يحصل على الكثير من الأموال عبر المغتربين في إفريقيا حيث تصل إليه الأموال نقدا من خلال رحلات الطيران المباشرة.
وقال المركز إن الحزب استطاع غسل أموال حصل عليها من أموال المخدرات عبر البنك اللبناني الكندي الذي بالفعل جرى إدراجه على قائمة العقوبات الأميركية، وبحسب المركز، فإنّ الحزب قد استفاد من حلقة لتهريب السجائر في الولايات المتحدة امتدت من منتصف التسعينيات إلى عام 2005، ويضاف إلى ذلك الاتجار في المخدرات في دول أميركا اللاتينية، حيث يمتلك الحزب علاقات واسعة مع عصابات المخدرات الكبيرة.
واتهم المركز الأميركي الحكومة الفنزويلية بتسهيل عمليات تهريب المخدرات لصالح الحزب.
شركات الواجهة والأفراد
وما يثير الانتباه في عرض المكافآت الذي أصدرته الخارجية الأميركية هو تحديد ثلاثة أفراد كأبرز ممولين للحزب من ضمن عشرات الشركات والأفراد المدرجين بالفعل على لائحة العقوبات، حيث طلبت معلومات مباشرة عنهم، وهم أدهم طباجة ومحمد ابراهيم بزي وعلي يوسف شرارة، والثلاثة حاليا على اللائحة السوداء الأميركية.
وبحسب معلومات من وزارة الخزانة الأميركية، يملك طباجة غالبية أسهم شركة مجموعة الإنماء للأعمال السياحية التي تعمل في العقارات والبناء وتنشط في لبنان والعراق، كما تمتلك شركة للترفيه، ويتصدر اسم طباجة عقود حيازة العديد من الممتلكات في لبنان نيابة عن الحزب، وهو علاقة وثيقة بالقيادات التنفيذية داخل حزب الله.
وأشارت الخزانة الأميركية إلى أنّ الحزب تمكن عبر طباجة من الحصول على مشاريع نفطية وتنموية في العراق من أجل إمداد الحزب بالأموال.
أما إبراهيم بزي، فقد حددته وزارة الخزانة على أنه شخصية رئيسية في غسيل الأموال وتهريب المخدرات، حيث نشأت علاقة تعاون بينه ورئيس غامبيا السابق يحيى جامع في هذا الإطار، وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه في عام 2011.
ويعد بزي من أبرز المسؤولين عن التعاملات المالية في حزب الله، وقد رصدت الخزانة الأميركية تعاملات تورط فيها مع البنك المركزي الإيراني.
ويأتي شرارة كضلع ثالث في مذكرة المكافآت، وهو رجل أعمال يترأس مجلس إدارة شركة "سبكتروم اينفستمنت غروب هولدينغ" للاتصالات التي لديها أعمال في الشرق الأوسط وغرب أفريقيا وأوروبا، عمل شرارة ب على تلقي ملايين الدولارات من حزب الله بهدف استثمارها في مشاريع تجارية وتمويل الحزب في المقابل.
ويعتبر مركز العقوبات والتمويل أن حزب الله "لديه نقاط ضعف قاتلة، فيما يتعلق بالاعتماد بشدة على التمويل الإيراني".