اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان ان "جلستنا حول تنظيم ديوان المحاسبة والدولة تطورت وحجم الرقابة ازداد فيما ملاك الديوان وصلاحياته لم تعدّل".
وأكد كنعان بعد اجتماع لجنة المال والموازنة ان "الموازنة كان يفترض ان تأتي في تشرين الاول بحسب الدستور ولا جلسة حكومية حتى الساعة لبحث واقرار المشروع".
وأضاف: "سعيد بسماع كلام عن اصلاح ولكن قلبي على يدي لان مشروع الموازنة لم يبحث بعد في المؤسسات الدستورية".
وتساءل كنعان: "اين الحسابات المالية ولماذا لم تتم احالتها من قبل الحكومة كمشروع قانون الى المجلس النيابي بعد؟"
وتابع: "اقول ان لا تسوية على الحسابات المالية بأي حجة او موقف او عنوان ولن اسير بأي تسوية والمطلوب موازنة وحسابات".