اللّيرة اللّبنانيّة في خطر؟!

تُطرحُ في الآونة الأخيرة أسئلة كثيرة حول الأوضاع الإقتصاديّة، في ظلّ الحديث عن إنهيار مالي يلوح في الأفق، بالرغم من وجود خطوات كفيلة بتحصين القطاعين المالي والإقتصادي.

 

ثمّة أسئلة في هذا الإطار يجيبُ عليها الإعلامي والخبير الإقتصادي، موريس متى، في حديثٍ لـِ موقع "لبنان الجديد"، قائلًا:" هناك فرق بين الإفلاس والإنهيار، كلمة إفلاس لا تُطبّق على الدّولة بالتالي لا يُمكن إستخدام مُصطلح "إفلاس" للدولة نهائيًّا، وفي هذه الحالة يجبُ إستخدام مصطلح "تعثّر" أيّ " Station de paiement" ".

 

وتابع متى:""تعثّر" تعني أنّ الدولة تتوّقف عن تسديد مُستحقاتها وتفشل في تأمين التمويل اللّازم لتغطية مُستحقاتها أي أنّها لم تجد من يشتري سنداتها ولاشكّ أنّ هذه المرحلة صعبة لكنّ ليست مرحلة الإنهيار، فدائمًا للدول حلول لذا لا يُمكن الحديث لا عن إنهيار ولا عن إفلاس في الدولة وإن صحّ التعبير يُمكن إستخدام "التعسّر" لأنّها غير قادرة على الإلتزام في تأمين المُستحقّات وتفشل في تأمين سندات الدولة".

 

إقرأ أيضًا:" مصطفى علّوش لـِ لبنان الجديد:تيّار المستقبل غير مُلتزم بمواقف ريفي تجاه باسيل "

 

وردًّا على سؤال حول سعر الصرف اليوم، أوضح متى"سعر الصرف وصل إلى 1515 ومن المُمكن أن يصل إلى 1520 أو 1521 في بعض المصارف وهذا الأمر يُخالف القوانين، إنّما مصرف لبنان هو يُتابع هذا الموضوع ولكنّ في الأسواق النظاميّة أي سوق المصارف اللّيرة هي مُستقرّة فهي ما بين 1505 و 1515 وهنا هناك بعض التدخلات لمصرف لبنان للحفاظ على الحدّ الأقصى والأدنى".

 

وأكّد متى خلال المُقابلة أنّ "الوضع الإقتصادي في لبنان هو قابل للمُعالجة خصوصًا وأنّ الحلول هي موجودة وهنا أودّ أن أعطي مثلًا عندما يدخل المريض إلى المُستشفى لا يُمكن القول أنّه على فراش الموت، فيجب على المُستشفى تقديم له كافّة العلاجات فلماذا الحكم على الإعدام على المريض؟.."

 

وعن من يتحمّل مسؤوليّة الوضع، تحدّث متى "الطبقة السياسيّة التي حكمت منذ 30 سنة حتى الآن هي المسؤولة الوحيدة عن الوضع الإقتصادي فهم يتحمّلون مسؤوليّة الخروج من هذا الوضع ولاشكّ أنّ هناك بعض من المسؤولين يقدّمون إصلاحات يجبُ أخذها بعين الإعتبار ويجبُ التباحث بها خصوصًا وأنّ الوضع سيأخذ سنة ونص للمُعالجة فالوضع لا ينتهي بكبسة زر".

 

وختم حديثه بالقول:"يجبُ البدء بالعمل بخطّة الكهرباء مع إقرار قانون الموازنة في بعض الأجورات التي تمّ الإتفاق عليها، وأعتقد أنّ هذا المسار هو بداية الإصلاح".