كشفت مصادر لـ”القبس” الكويتية ان لبنان على شفير الهاوية، إذ إن الدين العام وصل إلى ٨٦ مليار دولار،
أي ما نسبته ١٥٠ في المئة من الناتج المحلي، وهذه أعلى نسبة في العالم، في حين أن خدمة الدين تشكل نحو ٥٠ في المئة.
الجميع يتساءلون عن صحة الخبر، وعن سبب نشر أخبار كهذه. فإذا لم تكن دقيقة فهذا يؤذي الاقتصاد ويؤثر سلبا عليه، واذا كانت دقيقة فإنها بالتأكيد توثر سلبا بأضعاف مضاعفة. وفي غضون ذلك، أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن الوضع مستقر وان هذه الشائعات تطلق منذ ثلاث سنوات، مشيرا الى متانة القطاع المصرفي ومطمئنا الى أن كل المؤشرات لا تدل على إفلاس الدولة.
بإزاء ذلك لا بد من طرح بعض الاسئلة. لقد بات واضحا أننا نمر في وضع اقتصادي دقيق، وذلك واضح في تصريحات رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل وكل الخبراء الاقتصاديين. لكن ما هي الحلول الجذرية التي طرحت حتى الآن، وما الخطة المستقبلية؟ ربما شرح الوضع بتفاصيله يسمح للناس بأن يفهموا مدى دقة المرحلة، لأن كثيرين يتحدثون عن خطر على الليرة اللبنانية وخطر آخر متأتّ من إمكان تحويل أو سحب الأموال من المصارف. الجميع يتخوفون من أزمة اقتصادية مماثلة لما حصل في اليونان قبل سنوات. القطاعات كلها تعاني والشركات الكبيرة تصرخ، والأزمة الخانقة لم توفر الصناعيين والتجار، والسؤال: ما الحل الحقيقي؟ يبدو حتى الآن أن لا أحد يشعر بوجود حل يمكنه أن يجنّب لبنان واللبنانيين مشكلة كبيرة.
حاكم مصرف لبنان أكد أن لا انهيار، نظرا الى موجودات القطاع المصرفي وموجودات مصرف لبنان. والرئيس الحريري شدد على أن كل ما قيل عن رفع ضريبة الدخل وخفض الرواتب وفرض ٥ آلاف ليرة على البنزين غير دقيق، لكن كل ذلك لا يطمئن الرأي العام والمستثمرين، لأن هناك شعورا دفينا بعدم وجود خطة واضحة تخرج لبنان من المأزق الاقتصادي. وليس خافيا وسط كل السيناريوات المتداولة أن هناك شعورا بنشر أخبار مقصودة لنشر الخوف وزعزعة الوضع أكثر، حتى بلغت الأمور الى نشر أخبار تبشر باندلاع حرب في الصيف وانهيارات اقتصادية. فهل
وراء تلك الأخبار الجهة نفسها التي لا تفعل شيئا لتحسين الوضع وتقديم حلول تريح الاقتصاد والمواطنين معا؟
في أي حال، وبقطع النظر عن مدى خطورة الوضع وأهمية المسارعة الى طرح الحلول والإجماع على تبنيها والسير بها، لا بد من الاعتراف بأن ثمة بديهيات ومسلمات و”مرات إلزامية” يجب سلوكها لمعالجة الوضع المأزوم وخفض عجز الموازنة، بعيدا من الارتجال، أهمها ضبط التهريب الجمركي ووقف مزاريب الإهدار من خلال تقديمات سخية وعطاءات وظيفية برمكيّة ليس ما يبررها. وإذا كان من داع للاقتطاع من الرواتب في القطاع العام، فليكن ذلك من فوق، من رأس الهرم السياسي والإداري.