وزارات ليست ضرورية، ورواتب تسد عجز لبنان.. لهذا ابتعدوا عنا!!
في 11 نيسان الحالي، "قدم وزير الإتصالات محمد شقير إقتراحًا إلى مجلس الوزراء طلب فيه رفع أسعار الإتصالات الخليوية، بدلًا من تخفيضها".
أما في 13 نيسان، "قالت وزيرة الطاقة والكهرباء ندى البستاني أنه من الضروري زيادة التعرفة من أجل سد العجز المالي".
وفي اليوم نفسه أيضًا، "قال وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أنه لا بد من خفض رواتب الموظفين من دون إتضاح حقيقة الإتجاهات السائدة في هذا الشأن".
إقتراحات عُرضت من دون الإهتمام بمصالح المواطن اللبناني، المهم هو الحصول على الأموال بأي طريقة مُمكنة حتى لو من ذوي الدخل المحدود والفقراء، بعيدًا من أصحاب النفوذ والسلطة.
أما اللبنانيين فعلّت أصواتهم مطالبين بوقف الهدر والبحث عن أموال بعيدًا عنهم، مؤكدين على أنه في الدول المتقدمة عند حدوث عجز ما تطلب الدولة التقشّف وتمنع أي عملية هدر، بينما في لبنان تعمل القوى السياسة على معالجة الخلل من جيوب الفقراء لا من جيوب الفاسدين.
إقرأ أيضًا: 5000 ليرة زيادة.. وإلّا!!
فماذا لو تم معالجة هذا الخلل بإلغاء الوزارات التي ليس لديها أي ضرورة، مثل:
- وزارة الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات التي يتولاها الوزير عادل أفيوني.
- وزارة الدولة لشؤون التجارة الخارجية والتي يتولاها الوزير حسن مراد.
- وزارة دولة لشؤون مجلس النواب، يتولاها محمود قماطي.
- وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، تتولاها الوزيرة مي شدياق.
- وزارة الدولة لشؤون لتمكين الإجتماعي والإقتصادي للشباب والمرأة، تتولاها الوزيرة فيوليت خيّرالله.
- وزارة المهجرين، يتولاها غسان عطالله.
- وزارة الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية، يتولاها الوزير سليم جريصاتي.
الوزير منهم يتقاضى راتب شهريًا 12 مليونًا و937 ألف ليرة، أي ما يعادل 155 مليونًا و244 ألف ليرة سنويًا.
ويبلغ إجمالي الوزارات السبعة ما يعادل حوالي المليار و85 مليونًا سنويًا، أي ما يكفي لسد بعض الدين العام.
إقرأ أيضًا: صدق لـ قال «حاميها حراميها»
فكيف لو تحدثنا عن رواتب النواب لـ 128، علمًا أن النائب الواحد يتقاضى راتب 153 مليون ليرة سنويًا، أي ما يعادل 19 مليار و 584 مليونًا لجميع النواب.
إضافةً إلى النواب السابقين من الأحياء والمتوفين البالغ عددهم 414 نائب والتي تدفع الدولة اللبنانية سنويًا حوالي 37 مليار ليرة.
ناهيك عن الأرقام المتداولة والتي تشير إلى أن رئيس الجمهورية يتقاضى 225 مليون ليرة سنويًا، ويتقاضى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء حوالي 212 مليونًا و844 ألف ليرة سنويًا.
أما الوزير فراتبه الشهري 12 مليونًا و937 ألف ليرة، أي ما يعادل 155 مليونًا و244 ألف ليرة سنويًا، وفي لبنان يوجد 30 وزيرًا ويبلغ إجمالي رواتبهم 4 مليار و 650 مليونًا.
وعليه، يصل المجموع السنوي لهذه الرواتب إلى حوالي 60 مليار ليرة تقريبًا.
في هذا الإطار، وبعد كل هذه المليارات والعمليات الحسابية، هناك سؤال أطرحه على القوى السياسية: ألّا يكفي عليكم كل هذه المليارات لخفض عجز موازنتكم؟!