مع انضمام أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله للمسؤولين الرسميّين والحزبيين في الحملة المُثارة ضد الفساد، والاستعداد لإجراء عمليات جراحية دقيقة في هيكلية الدولة المالية، يكتمل عقد "الجوقة" التي سيُناط بها انتشال لبنان من مأزقه المالي والاقتصادي والاجتماعي الحالي، المأزق الذي يكاد أن يُطيح بالنظام من أساسه، فها هو سيد المقاومة يضطر، وللمرة الأولى ربما، إلى "زحزحة" اهتماماته العسكرية والأمنية ضد العدو الصهيوني، وكافة "العملاء" المرتبطين بسياساته من تكفيريين وأنظمة خليجية، والالتفات لما بات حديث الناس أجمعين من وجود أزمة مالية واقتصادية خانقة.
إقرأ أيضًا: تعديلات السيسي الدستورية..الديمقراطية أولى ضحاياها
زحزحة باتت ضرورية ومُلحّة، إلاّ أنّها وللأسف الشديد جاءت متأخرة جداً، وأضحت بلا جدوى، ذلك أنّ الأورام التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني كانت ما زالت "حميدة" حتى أطاح حزب الله مع التيار الوطني الحر (وتعاضد الزعيم جنبلاط) بحكومة الرئيس سعد الحريري الأولى عام ٢٠١١.
هذا الحدث "الجلل" هو الذي سمح للوزير جبران باسيل الدخول في حلبة الفساد ونهب المال العام، والانضمام إلى من سبقوه في هذا المجال، وهم أقطاب الطبقة السياسية الحاكمة برُمّتها، لا نستثني أحداً، وعام ٢٠١١ كان قد سجّل نموّاً جيداً بلغ حوالي ٩ بالمائة، ليتضاءل بعد ذلك إلى حدود الواحد بالمائة العام الماضي.
إقرأ أيضًا: من يجرؤ على فتح ملف موازنات الرئاسات الثلاث؟
وذهبت خُطط الوزير باسيل الكهربائية هباءً بعدما أرهق الخزينة العامة واستنزفها (وهذا مع عدم وجود طاقة كهربائية معظم الأوقات)، وفاقمت سلسلة الرتب والرواتب الوضع المالي سوءاً على سوء، حتى انقلبت الأورام الحميدة إلى أورامٍ سرطانية خبيثة، يعجز أمهر الأطباء عن معالجتها، مهما كانت خبرات بعضهم عظيمة، (والتي طالما اختبرها اللبنانيون وعانوا من خيباتها وويلاتها)، ممّا بات يُنذر بملامح مواجهات تتعلّق بالصلاحيات ومراكز النفوذ، والمحافظة على أبواب النّهب مُشرّعة عند من اعتاد عليها وأدمنها، في حين بات من واجب هذا الشعب الصابر أن يدفع بهذه الطبقة السياسية الحاكمة والقوى المساندة لها إلى حزم حقائبهم ومغادرة عروشهم ومناصبهم دون تأخير، طالما أنّ أبواب الهروب ما زالت "مُواربة" وتسمح بانزلاقهم عبرها.