استغرب النائب في الحزب "التقدمي الاشتراكي" بلال عبدالله خروج القيادات والقوى السياسية لمناقشة تفاصيل الموازنة والتقنيات عبر وسائل الاعلام وعلى المنابر بدل عقد اجتماعات مفتوحة لمجلس الوزراء لمعالجة الوضع، لافتا الى أنّ الرأي العام الذي بشّروه بالمصائب والافلاس، لا ينقصه مهاترات اضافيّة تؤدّي الى اصطفاف الناس في معسكرات جديدة، فبدل فرصة العيد كان ولا يزال الحريّ بهم عقد اجتماعات مفتوحة لمعالجة الوضع المأزوم.
وشدّد عبدالله في حديث لـ"النشرة" على ان "كل القوى السياسيّة المشاركة في هذه الحكومة تتشارك مسؤوليّة اخراج البلد من الأزمة كما كل النواب الذين أعطوا الثقة للحكومة على اساس برنامجها الوزاري"، منتقدا "الاجتماعات والجلسات الجانبيّة في الغرف المغلقة"، قائلا: "كل هذه الجلسات غير مفيدة والمطلوب تطبيق نصوص ومواد الدستور التي تقول ان الموازنة تبحث وتقرّ في مجلس الوزراء، هذا ما نصّ عليه اتفاق الطائف وعلى حدّ علمنا نحن جميعا لا نزال نتمسّك بهذا الاتفاق".
وأشار عبدالله الى ان اقرار خطة الكهرباء سريعا جاء نتيجة الاتفاق المسبق على الصفقة، بحيث تم اعداد كل شيء على قياس الذين يريدون تلزيمهم المشاريع، لكنه شدّد على انّ الموازنة موضوع مختلف تماما باعتباره استحقاق داخلي وخارجي في آن. وقال: "هناك استحقاق داخلي يوجب اراحة الاسواق، وخارجي يتطلب وضع حد للتصنيف المنخفض للبنان".
وحثّ عبدالله على سحب الخطاب الشعبوي من التداول والتوقف عن ممارسة السياسة على الطريقة التقليديّة، معتبرا أن الوضع دقيق واستثنائي ويتطلب قمة الترفع لا تسجيل النقاط على بعضنا البعض لأن أسهل ما يمكن ان نقوم به هو تسجيل النقاط. وأضاف، "نحن كحزب تقدمي اشتراكي موقفنا واضح تماما، باعتبار اننا ندرك وجود اجراءات تقشفيّة صعبة يجب ان تتّخ،ذ لكن على ان تتم من أعلى الهرم الى اسفله، فنبدأ بالمصارف والمؤسّسات الماليّة التي راكمت المليارات على مرّ السنوات الماضية مستفيدة من الصفقات ومراكمة الفوائد، هذه كلها مدعوّة اليوم للمشاركة الفاعلة بحلّ الازمة"، مشدّدا على رفض أيّ ضرائب مباشرة او غير مباشرة تطال محدودي الدخل كالضريبة على البنزين.
واستغرب عبدالله انحسار البحث بكيفيّة تخفيض الانفاق في الموازنة الجديدة بدل السعي لجبي أموال الدولة، الّتي لا تتمّ جبايتها والتي تقدّر ما بين 7 و8 مليار دولار نتيجة التهرّب الضريبي والتهريب وغيرها كثير من الاساليب والطرق.
وختم عبدالله مشدّدا على وجوب توافر الارادة السياسيّة لحلّ الأزمة والا سقط النظام، وقال: "لا يفكرنّ أحد بأنّه محميّ وبأنّ ما سيصيب الآخرين لن يصيبه، فالنظام الطائفي اذا سقط سيتأثّر به الجميع دون استثناء، وان كنّا نأمل سقوط هذا النّظام الذي يحمي الفساد والمحاصصة بين الطوائف، لكن الظروف اليوم قد لا تكون مناسبة لاسقاطه".