أكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر أن "مس الدولة اللبنانية برواتب الموظفين في القطاع العام هو مس بالعقد الاجتماعي و هو تفاهم بين الدولة اللبنانية وأجرائها وفي حال تريد الدولة اللبنانية أجواء أي تعديل في في هذا العقد، من المفترض اجراء حوار بين الجهتين"، مشيراً إلى أن "دور المجلس الاقتصادي الاجتماعي مغيب وهو من عليه متابعة هذا الموضوع".
وفي حديث تلفزيوني، لفت الاسمر إلى "أننا نشهد بعض التحركات باتجاه توقيف الهدر والفساد ويُسجل لوزير الاقتصاد منصور بطيش باطار عمله الذي أعاد إحياؤ عما اللجنة العليا لمراقبة الاسعار ومن المفترض التحرك بكل الاتجاهات للكشف عن مصادر الفساد والهدر وعن كبار المكلفين والشركات المتهربين من الضرائب وعلى الدولة اللبنانية التوجه إلى التنفيذ".
وأشار إلى أن "وزير المال علي حسن خليل لديه جملة اجراءات اصلاحية ولديه اقتراحات وطمأننا بشان الرواتب ورئيس مجلس النواب نبيه بري هو من أعطانا هذه التطمينات بشان عدم المس برواتب الموظفين في القطاع العام وذوي المداخيل المحدودة".