بعد المؤتمر الصحافي الذي عقده الوزير السابق اشرف ريفي ردًا على الحكم القضائي الذي غرمه بتعويض لصالح وزير الخارجية جبران باسيل، طلب باسيل من وكيله القانوني اتخاذ كافة الإجراءات القضائية المناسبة بحق ريفي بعد تكراره للجرائم ذاتها بهدف الإضرار بسمعة باسيل.
واستند القرار إلى أنّ "ريفي لم يقدم أي دليل على اتهامه لباسيل بالفساد وتقاعس عن الحضور أمام المحكمة لعدم امتلاكه أي دليل أو مستند".