ردّ اللواء أشرف ريفي على الحكم القضائي الذي غرّمه بتعويض لصالح وزير الخارجية جبران باسيل، قائلا: "سئلتُ يوم كنت مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي، كيف تكافح الفساد؟ يومها كان جوابي : إذا حصّنتُ نفسي كقائد للمؤسسة أقضي تلقائياً على 70% من الفساد، أما اذا فسُدت قيادة المؤسسة فعلى الدنيا السلام".
ريفي رأى، في خلال مؤتمر صحافي، أنّ "لبنان وصل في الفترة الأخيرة الى المرتبة 138 من أصل 175 دولة في مؤشر مدركات الفساد في العالم"، معتبرا أنّ "أغلب مسؤولي لبنان إتفقوا فيما بينهم على نظام حكم يضمن بقاء قبضتهم على كافة مفاصل الدولة ومقدراتها وأنشأ أغلبهم فيما بينهم شبكة مصالح أطبقت على الحياة السياسية والإقتصادية بشكلٍ كامل".
وقال: "إشترك أغلب هذه الطبقة الحاكمة في تقاسم الحصص في كل شي ولا سيما في الصفقات العمومية التي بتنا نسمع أنها تُلزَّم بشكلٍ معاكس للقانون دون مراعاة لوجود المؤسسات المعنية كالمديرية العامة للمناقصات والتفتيش المركزي وغيرهم من مؤسسات الرقابة".
وسأل: "الى أين ستقود هذه الطبقة الحاكمة الوطن؟ لقد أمعَنت في فسادها ونهبت الدولة، ألم يسمعوا رئيس الجمهورية يقول أن لبنان وطن منهوب؟ ألم تسمعوا أو تقرأوا في وسائل الإعلام عن الثروات التي يكدسها أغلب رجال الطبقة السياسية من المال المنهوب في المصارف الخارجية وخاصةً في بنوك سويسرا؟"
وأشار إلى "أنني إتهمتُ جبران باسيل بأنه الفاسد الأول في الجمهورية اللبنانية ومعطياتي وما لديّ من ملفات تؤكد ذلك". وتمنى "لو أن القضاء إعتبر قولي اخباراً، أو أنه استدعاني ليستمع الى ما لديّ من ملفات ليقوم بواجبه في حماية المال العام وهذا واجب قانوني ووطني وأخلاقي لكن بكل أسف لم يسألني احد".
واعتبر أنّ "المؤسف أن قضاة أصدروا حُكماً علي دون أن يكلفوا خاطرهم بالإستماع إليّ وكنت مدّعى عليه. ألم يتعلم هؤلاء القضاة بمعاهدهم وفي تجربتهم العملانية أن الدفاع هو حق مقدس لكل إنسان؟ ألم يسمعوا أنه من البديهي على كل قاضٍ قبل أن يصدر حكمه أن يستمع الى كل أطراف القضية،للمدعي والمدَّعى عليه؟"
ووجه سؤالا إلى القضاة: "هل تعلمون أن مجلسهم النيابي وفي سياق الجو العالمي لمحاربة الفساد قد أقرَّ قانوناً لحماية المبلغين عن الفساد ونحن في قضيةٍ واضحة عن محاربة الفساد واستعادة أموالٍ عامة؟"