وأضاف البيان الصادر عن اللجنة "تنوه اللجنة إلى أن هنالك جهات تسعى في الاتجاه المعاكس لهذا المنحى بالقيام ببعض الممارسات السالبة وغير المقبولة في الشارع العام".
وأكدت "سعي المجلس العسكري الحثيث لتسيير دفة الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية حتى تخرج البلاد إلى بر الأمان للمحافظة على سلامة الوطن ومواطنيه وممتلكاتهم".
وفي سياق متصل، أجلت المعارض السودانية إعلان أسماء أعضاء مجلس رئاسي مدني إلى الخميس المقبل، عوضا عن أمس الأحد كما كان مقررا سابقا.
جاء ذلك في بيان صدر الإثنين عن قوى "إعلان الحرية والتغيير"، التي تقود الاحتجاجات في السودان.
وقدمت قوى "إعلان الحرية والتغيير" اعتذارا عن عدم إعلان المرشحين، الأحد، كما كان مقررا، وقالت إن سبب تأخرها يتمثل في حرصها على كمال التمثيل، حسب البيان.
وأوضحت أن "الجهود بشأن تسمية المرشحين للسلطة المدنية الانتقالية وصلت إلى مراحل متقدمة".
وكان أعرب المجلس العسكري الانتقالي عن استعداده لتسليم "مقاليد الحكم" ابتداء "من يوم غد" في حال تراضت القوى السياسية وقدمت حكومة متفقا عليها.
ولا تزال طبيعة الجهة التي ستقود المرحلة الانتقالية بعد عزل عمر البشير، في 11 أبريل الجاري، نقطة الخلاف الرئيسية بين قادة الجيش والقوى السياسية المنظمة للاحتجاجات.
وبينما شكل قادة الجيش مجلس انتقاليا من 10 عسكريين لقيادة مرحلة انتقالية حدد مدتها بعامين كحد أقصى طارحا على القوى السياسية إمكانية ضم بعض المدنيين له، مع الاحتفاظ بالحصة الغالبة، تدفع المعارضة باتجاه ما تسميه مجلسا مدنيا رئاسيا تكون فيه الغلبة للمدنيين، ويضم بعض العسكريين.