لازال التدوال قائماً حول الإجراءات الإقتصادية القاسية التي ستتخذها الحكومة اللبنانية، وما تستوجبه من تخفيضات مطلوبة للإنفاق في الموازنة العامة للعام 2019، بهدف تقليص العجز، علماً ان هذه االإجراءات احدثت موجة غضب عارمة وتحركات شعبية بعد تلميحات بخفض رواتب موظفي القطاع العام.
وفي هذا السياق، أشارت مصادر سياسية متابعة عن قرب مداولات خفض العجز، نقلاً عن صحيفة "الحياة"، إلى أن "لبنان أمام مأزق في العلاقة مع المجتمع الدولي والهيئات المالية الدولية التي سبق أن نصحت السلطات اللبنانية بخفض العجز كشرط أساسي لمساعدته".
مضيفةً، أن "بعض المسؤولين يتحدث عن مهلة شهرين أو ثلاثة من أجل إثبات لبنان جديته في إصلاح ماليته العامة، لأن هذه هي المهلة التي أعطتها الهيئات المالية الدولية للبنان كي يتخذ التدابير اللازمة، وإلا لجأت إلى خفض تصنيف لبنان الائتماني مرة جديدة بعد نهاية هذه المهلة، هذا عدا عن الآثار السلبية السياسية على علاقة لبنان بالدول المانحة التي كان التزم أمامها بالإصلاح المالي".
مشيرةً إلى أن "بعض هذه الدول بدأ يبدي انزعاجاً كبيراً من عدم الوفاء بالالتزامات، وآخرها تأجيل تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء واتباع سياسة الالتفاف على الوعد في هذا الشأن، ومن الدول التي أثار حفيظتها التسويف في تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء، فرنسا، راعية (سيدر)".