ناشد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى المسؤولين بضرورة إيلاء الشأن الاقتصادي والاجتماعي عناية فائقة وان تعالج الأزمة المالية بكثير من الحكمة والروية لتنفيس الاحتقان في الشارع دون أن يتحمل المواطن تبعات أي إجراءات تتخذ تمس عيشه، فالشعب اللبناني ضحى ويضحي من اجل وطنه وهو ابن هذه الدولة التي ينبغي أن تضع خطة واضحة المعالم تبدأ بمكافحة الفساد والهدر لإنقاذ لبنان ولتخفيف ثقل الأزمات المتراكمة على الصعيد الاقتصادي والمعيشي والاجتماعي والتأكيد على معايير الشفافية وعلى المساواة في التعيينات الناتجة عن امتحانات مجلس الخدمة المدنية.
ورأى المجلس الشرعي إن المدخل لمعالجة هذه القضايا هو التعجيل في إقرار الموازنة العامة للدولة، والعمل على وقف الإنفاق غير المجدي، وتعزيز الإنفاق الاستثماري الذي يعود بالنفع على الحركة الاقتصادية لتنشيطها، بحيث يستفيد المواطنون منها إن لجهة إيجاد فرص عمل جديدة، أو لمساعدة الفئات الأكثر فقرا.
وتوقف المجلس الشرعي باهتمام كبير أمام التطورات السياسية والعسكرية التي تعصف بالمنطقة العربية، معربا عن تمنياته في احتواء هذه التطورات بما يحفظ للدول العربية أمنها وسيادتها ووحدتها، ويحقق لها ما تصبو إليه شعوبها من استقرار وازدهار.