قبل أن يباشر رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، بنيامين نتنياهو، العمل على تشكيل حكومته الجديدة، يكرس جل جهوده، للخطة التي كان وضعها سلفا مع مجموعة ضيقة من رفاقه وحلفائه وترمي إلى إجهاض محاكمته بتهمة الفساد. فهو يدرك أن الملفات الثلاثة المفتوحة ضده قوية ومكنوزة بالأدلة الدامغة، فإذا ما رضخ ودخل قفص الاتهام، لن يخرج من هناك إلا إلى السجن. ولذلك، فإن الخطة تقضي بمنع الوصول إلى المحكمة. وكما هو معروف، هناك ثلاثة ملفات مفتوحة ضد نتنياهو، أحدها يحتوي على تهمة تلقي الرشى واثنان يحتويان على تهمة خيانة الأمانة والاحتيال. وفي حال إدانته بها، فإن الحكم عليه سيكون السجن الفعلي ما يزيد عن خمس سنوات. وفي هذه المرحلة، قطعت الملفات شوط التحقيق وأصدر المستشار القضائي للحكومة تقريرا يبلغ فيه نتنياهو أنه سيقدم ضده ثلاث لوائح اتهام، بعد جلسات السماع. وجلسات السماع هذه تتم عادة للمسؤولين الكبار المتهمين في قضايا ومخالفات. وخلالها يتم عرض مواد التحقيق على المحامين واستجواب ممثلي النيابة حولها.
وكان يفترض أن تتم جلسة الاستماع قبل الانتخابات الإسرائيلية في التاسع من الشهر الجاري، لكن المستشار أبيحاي مندلبليت قرر تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات، حتى لا تتسرب منها القصص والحكايات فيتم اتهام المستشار بأنه يتدخل في الانتخابات. وتقرر أن يتقدم محامو الدفاع عن نتنياهو للحصول عليها من النيابة في اليوم التالي للانتخابات. ولكن المحامين أقدموا على ألعوبة ستضطر المستشار إلى التأجيل مرة أخرى. فهم لم يحضروا إلى النيابة للحصول على الملفات، بدعوى أنهم لم يقبضوا بعد أجرتهم من نتنياهو. ونتنياهو لم يدفع لهم لأنه يطلب السماح له بأن يجمع تبرعات من أصدقائه في الخارج. ولكن مجلس نزاهة السلطة منعه من الحصول على تبرعات كهذه باعتبار أنه غني بما يكفي لكي يدفع من جيبه. واستأنف نتنياهو على القرار ولم تحسم القضية بعد.
وبسبب أعياد الفصح اليهودية وما يليها من أعياد، لن يستطيع المستشار مندلبليت تسريع معالجة هذه الألعوبة. وينتظر بفارغ الصبر. وقد أصبح واضحا من الآن أنه سيضطر إلى تأجيل بدء المحاكمة عدة شهور أخرى، وليس قبل سنة من الآن.
لكن نتنياهو لا يكتفي بذلك، وهو يستعد لإدخال شرط على اتفاقية الائتلاف مع حلفائه في الحكومة القادمة، يضمن تجنيدهم جميعا إلى جانبه لمنع محاكمته. وهناك طريقتان، سيتم اختيار أحداهما: الأولى تقضي بسن قانون ما يسمى بـ«الطريقة الفرنسية». فحسب القانون الفرنسي لا يجوز محاكمة رئيس حكومة أو وزير طالما يقوم بمهام مسؤوليته. والطريقة الثانية تغيير قانون الحصانة البرلمانية بحيث لا يجوز نزع الحصانة عن رئيس الحكومة إلا من خلال أكثرية مميزة من 61 نائبا في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي). وفي الحالتين يحتاج نتنياهو إلى حلفائه. ومع أنه شخصيا لا يتحدث في الموضوع بشكل علني، إلا أن هناك ثلاثة نواب من حزبه ومعسكره يقومون بالمهمة. فيتصلون مع رؤساء أحزاب اليمين الائتلافي ويطلبون منهم صراحة الالتزام بإجهاض محاكمة نتنياهو.
والخطة، حسب مصادر مقربة منه، هي أن يعمل كل ما في وسعه لكيلا تبدأ المحاكمة. ولكن، في حال خروج الأمور من بين يديه واضطر للدخول إلى قفص الاتهام، فإن خطته تقضي بأن لا يترك منصبه كرئيس حكومة. فالقانون الإسرائيلي يتيح له ذلك. وعندئذ سيواجه الرأي العام، وسائل الإعلام الإسرائيلية والعالمية، التي ستشن هجوما كاسحا عليه وتتهمه بأنه يهمل قضايا الدولة حتى يتفرغ للمحاكمة. ولهذا الظرف، أعد نتنياهو خطة خاصة. فهو ينوي تعيين وزير قضاء مريح له من أعضاء حزبه الليكود. وفي نهاية هذه السنة سينهي رئيس النيابة، شاي نتسان، عمله ويقوم نتنياهو سوية مع الوزير الجديد بتعيين رئيس جديد للنيابة، وسيكون الاختيار وفقا للمصلحة. والأمر نفسه ينطبق على منصب المستشار القضائي للحكومة، الذي سينهي مهامه في مطلع السنة القادمة. ويخطط نتنياهو عندها أن يحضر للمحكمة ويمين في الأسبوع فقط. وفي حالة كهذه لن يتهم بأنه يهمل أوضاع البلاد.
وهكذا، ستطول المحكمة أكثر بكثير من وضع محاكمة طبيعي. وقد تتعب النيابة من هذه المماطلة. وعندئذ يقترح عليها صفقة: يترك العمل السياسي مقابل وقف المحاكمة. وقد سبق أن شهدت إسرائيل مثل هذه الصفقات مرة مع رئيس الدولة الأسبق، عيزر وايزمان، الذي اتهم بتلقي الرشى فأبرم صفقة ترك بموجبها الكرسي الفخم مقابل إبطال لائحة الاتهام.