رغم الجمود الذي فرضته الجمعة العظيمة لدى الطوائف المسيحية، إلّا أنه لم يتوقف التراشق السياسي الحاصل حول الملف المالي على خلفية طرح خفض رواتب وتعويضات القطاع العام.
وقد عزز هذا التراشق ما فجره وزير المال علي حسن خليل من معلومات حول مكاسب بعض موظفي الفئة الأولى والتي تبلغ مئات الملايين من الليرات.
علمًا، أن كلام خليل أوحى بأن "كل ما أثير حيال هذا الموضوع لم يكن خارج سياق البحث، وإن لم يكن خليل نفى في وقت سابق أن يكون أدرجه ضمن مشروع قانون الموازنة العامة".
وفي هذا السياق، أفادت المعلومات نقلًا عن صحيفة "النهار"، أنه "من المنتظر أن يعود هذا الموضوع إلى واجهة الإهتمام اعتبارًا من يوم الثلاثاء في ظل المعلومات عن إجتماع مالي مرتقب عقده في السراي الحكومي من أجل استعراض الإجراءات التي ستتضمنها الموازنة ، قبل الإنتقال الى الخطوة الثانية المتصلة بتخصيص جلسات لمجلس الوزراء للمباشرة بدرس المشروع.
وأضافت، أن "التوافق السياسي المنشود حول الإجراءات المقترحة لم ينضج بعد، وقد جاءت مواقف عدد من قيادات حزب الله أمس الجمعة لتعكس غياب التوافق".
وبدوره، شن رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط هجومًا على المزايدين على الجيش، في تغريدة عبر حسابه على صفحته الشخصية "تويتر"، قال: "إن الاقتراحات التي قدمها الوزير علي حسن خليل هي أساس للوصول إلى موازنة تقشف دون المس بالرواتب، لكن خفافيش الليل وبعض الأشباح من المزايدين والطارئين على الوظيفة العسكرية وعلى العمل السياسي يريدون التعطيل والتخريب وصولًا إلى سقوط الهيكل على رؤوس الجميع".