منذ أسبوعين وتحديدًا في 6 نيسان، ذكرت صحيفة "ذي ناشيونال" الصادرة في أبو ظبي باللغة الإنكليزية، إلى أن "الولايات المتحدة الأميركية تعد عقوبات ضد أنصار رئيس مجلس النواب نبيه بري بسبب علاقاته الطويلة الأمد مع حزب الله وإيران"، ولفتت إلى أنه "يمكن أن تشمل هذه الإجراءات مسؤولين في حركة أمل وكذلك مؤيديه الماليين، وفقًا لمصادر مطلعة على الخطط الأميركية".
وفي هذا السياق، أكدت مصادر الوفود اللبنانية إلى واشنطن والتي عقدت لقاءات مع مسؤولين أميركيين نقلًا عن صحيفة "الحياة"، أن "المسؤولين الأميركيين الذين التقوا رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية النائب ياسين جابر ومستشار رئيس البرلمان نبيه بري علي حمدان، رددوا ما نقلته المحاضر المنشورة عن لقاءاتهم مع الوفود النيابية والوزارية الأخرى، أي مع نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني، ووزير الإقتصاد منصور بطيش، بنفي ما نشر عن نيّة واشنطن فرض عقوبات على قياديين في حركة "أمل" ورئيس مجلس النواب نبيه بري نفيًا قاطعًا".
وأضافت: "أكد مساعد وزير الخزانة لشؤون مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال مارشال بلينغسلي لكل من جابر وحمدان أن لا صحة للإشاعات عن فرض عقوبات على رئيس مجلس النواب"، لافتةً إلى أن "المسؤول الأميركي طلب منهما أن ينقلا إلى بري أن لا علاقة لنا بهذه الأخبار، وعلى العكس نحن نعرف بري جيدًا وأنا في زياراتي الثلاث إلى لبنان التقيت معه ونتعاون معه".
في المقابل، أشارت إلى أن "بلنغسلي لم يشر إلى وجود قياديين من حركة أمل يتعاونون مع حزب الله في تهربه من العقوبات المالية، لكنه لم يفوت فرصة الحديث عن أن إجراءات واشنطن ضد الحزب ستطبق بتشدد لمنعه من الإفادة من النظام المصرفي والمالي اللبناني وأنهم يلاحقون قادته من هذه الزاوية بدقة"، مضيفةً: "المناخ في واشنطن ليس على استعداد لسماع حجج من نوع أن الحزب مقاومة ضد الاحتلال وأن بلنغسلي أكد الملاحقة الحثيثة لتحديد من يتعاون مع الحزب وإثبات ذلك، لفرض عقوبات عليه"، مشيرةً إلى أن "هذا الموقف يتقاطع مع الإنطباع الذي تركته زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو وقبله مساعد وزير الخارجي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد إلى بيروت حول نية واشنطن فرض عقوبات على شخصيات من غير الطائفة الشيعية، مسيحية وسنية ودرزية".
كما وقالت، أن "المحاضر التي نشرت نقلت عن بلنغسلي أسفه لدور رئيس الجمهورية ميشال عون و وزير الخارجية جبران باسيل والسياسيين الموارنة في تحمل مسؤولية تضخم حجم حزب الله".
من جهة أخرى، شددت مصادر الوفود إلى واشنطن نقلًا عن "الحياة"، "على دور أعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب، وفي مقدمهم دارين لحود، في دعم لبنان في المقابل وتجنيبه المزيد من التأزم في علاقته مع واشنطن، حيث يلعب منهم من أصل لبناني من هؤلاء دورًا إيجابيًا سواء في الموقف من بري، أو من دعم المؤسسات اللبنانية، من دون أن يتمايزوا عن موقف زملائهم وتوجه الإدارة من حزب الله"، مضيفةً: "بل هم يؤكدون أنهم لعبوا دورًا في شطب إسم حركة أمل والتيار الوطني الحر من إحدى فقرات قانون العقوبات على حزب الله الصادر عام 2017 والذي يطبق حاليًا مع ملحق في شأنه".