أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيزار أبي خليل، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "المؤسسات العامة للمياه تتمتع قانونا باستقلال مالي وإداري وتخضع للرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة"، مشيراً إلى أن "الزيادة المقرة أواخر 2018 كانت مستوجبة منذ 2014 بحسب الاستراتيجية الوطنية للمياه وهي متوجبة قانونا وضرورية للتوازن المالي للمؤسسات، لماذا الامعان بضرب المؤسسات الناجحة في الدولة؟".