بينما نحن اللبنانيين مشغولون بملف خفض الرواتب، ولاھثون خلف لقمة عيشنا، وفیما نحن غارقون في ديننا العام، برزت عملية إحتيال جديدة تطال جيوبنا دون أن نعلم، وهي الإرتفاع المتكرر لأسعار البنزين خلال الأسابيع الماضية.
وفي التفاصيل، أفادت المعلومات نقلًا عن صحيفة "الجمهورية"، أنّ "الخلافات التي ظهرت عبر وسائل الإعلام بين مكوّنات السلطة حول طبيعة الإجراءات التقشفية، أسقطت هذه الإجراءات بعد قيام معارضة شديدة في وجهها"، مشيرةً إلى أنّ "الحكومة مضطرة لإتخاذ سلسلة خطوات لتخفيض العجز في الموازنة العامة، حيث تتخوّف المصادر من عودة طرح زيادة الضريبة على القيمة المضافة لتصل إلى 15% وزيادة 5 آلاف ليرة على صفيحة البنزين، كحلّين وحيدين قادرين على تأمين إيرادات للخزينة".
إقرأ أيضًا: بعد الزفاف الأسطوري، هل ستوقف فرنسا تبرعات «سيدر»؟!
ويُشار هنا، إلى أن "ضريبة القيمة المُضافة هي ضريبة غير مباشرة تشمل بعض السلع والخدمات التي تحددها الحكومة بحسب حاجات البلاد وواقعها".
ويُشار أيضًا، إلى أن "صباح الأربعاء 17 نيسان إرتفعت سعر صفيحتي البنزين 500 ل.ل والديزل 100 ليرة.
وأصبحت أسعار المحروقات على الشكل التالي: "بنزين 95 أوكتان: 26300 ليرة، و98 أوكتان: 27000 ليرة، والديزل: 18300 ليرة ".
إقرأ ايضًا: مليار دولار لكاتدرائية نوتردام والجوع ينهش جسد 113 مليون شخص!!
وبناءًا على هذا الإرتفاع غير "المدروس"، من المتوقع أن تصل صفيحة البنزين إلى 30 ألف ليرة خلال الشهر المقبل.
وبالتالي على اللبناني الذي يعبئ صفيحتين على سبيل المثال، أن يدفع حوالي 60 ألف ليرة، علمًا أنّ زحمة السير تؤدّي إلى زيادة حرق السيارة للبنزين، ما يضيف من الأعباء المالية التي يتكبدها اللبنانيون أصلًا.
وكأن المواطن اللبناني في دولتنا هو المسؤول الأساسي والمباشر عن وصول الأوضاع المالية والإقتصادية إلى ما وصلت إليه من تردٍ، وليس الطبقة السياسية.
للأسف، إن لجوءهم إلى إتخاذ قرارات تمس جيوبنا للعبور بالموازنة بالشكل الذي تطالب به الدول التي تعمل على مساعدة لبنان، تدفعنا لسؤالهم: "لماذا نبدو أمامكم وكأننا دائمًا الحلقة الأضعف؟!".