أشار العلامة السيد علي فضل الله في خطبة الجمعة إلى انه "في هذه الايام يشعر اللبنانيون بأنهم أمام حرب من نوع جديد تتهدّد واقعهم ومستقبلهم، وتتمثّل بالحرب الاقتصادية التي تدخل كل بيت. وقد ارتفع صوت المسؤولين مؤخراً بالتحذير من خطورة ما نُقبل عليه على الصعيد المالي والنقدي والاقتصادي، بالنظر إلى خدمة الدين المتصاعدة، وإلى العجز في الميزانية، والفساد القائم.ونحن في الوقت الَّذي نرى إيجابية في العمل لمواجهة هذا الخطر الَّذي يُنذر بما هو أخطر من الحرب، لكن يحقّ لنا أن نتساءل: هل كان المطلوب أن تصل أرقام الدين العام إلى حوالى مئة مليار دولار، حتى يستفيق المسؤولون ويبدأ الحديث عن إجراءات تقشفية؟! ألم يكن من المفترض أن يستجيب هؤلاء لتحذيرات الخبراء الاقتصاديين، وللدعوات المتكررة من كلِّ الحريصين على مصلحة البلد، حتى يتداركوا الأمر قبل الوصول إلى هذا المستوى الخطير الذي وصل إليه البلد؟".
وأضاف "مع الاسف لا نزال نعيش في ظل دولة لا تخطّط، هي تتحرك بوحي ردود فعل لما يجري على أرض الواقع، أو بوحي الآخرين الذين يملون عليها سياستهم". وقال: "لقد سمعنا في الأيام الفائتة كلاماً من أكثر من مسؤول عن انهيار قد يصل إلى حد عدم إمكانية دفع الرواتب، وعن ضرورة القيام بإجراءات قاسية لمنع هذا الانهيار ولسد العجز في الخزينة، ولكن سرعان ما بدأ يظهر التنصل من هذا الكلام، فلا يدري المواطنون لماذا صدر هذا الكلام ولماذا تم التراجع عنه! ومن هنا، فإننا ندعو كل القيادات السياسية إلى أن يكونوا أكثر شفافيةً ووضوحاً في مقاربتهم للواقع الاقتصادي وما آل إليه حال البلد.. وأن يكونوا صادقين معهم".
وشدد على انه لسنا أمام بلد فقير، بل أمام بلد سُرقت خيراته، ونُهبت ماليته العامة، ويراد ربما لثرواته البحرية في النفط والغاز.. أن تُنهب، وأن يتم تقاسمها في المستقبل، ليبقى البلد بقرة حلوباً لمصلحة طبقة الفاسدين، الذين لم نر ـ إلى الآن ـ أن أحداً منهم تم القبض عليه أو محاكمته، على الرغم من الإجماع الكلامي لدى المسؤولين على محاربة الفساد والمفسدين".