على خلفية اقتراح قانون السرية المصرفية، المقدّم من قبل تكتل "لبنان القوي" وما أثاره هذا الإقتراح الكثير من اللغط حوله في الجلسة التشريعيّة الأخيرة، علّقت مصادر "القوات اللبنانية" نقلاً عن صحيفة "الجمهورية" قائلة: إنّ "ما حصل في موضوع اقتراح قانون السرية المصرفية معيب جداً، حيث حاول الوزير جبران باسيل أن يسجّل انتصاراً وهمياً من خلال تصوير انّ هناك من هو مع رفع السرية المصرفية، ومن هو ضد السرية المصرفية، فيما إحالة الاقتراح لدرسه لا علاقة لها بمَن هو ضد ومن هو مع، بل ترتبط حصراً بهشاشة الاقتراح المقدّم والعيوب التي تعتريه والثغرات الدستورية والقانونية الفاضحة في متنه ونصوصه".
وأضافت المصادر ذاتها، أن "كل هم هذا الفريق تصفية الحسابات السياسية وعلى خلفيات تضليلية وتزويرية، على غرار ما حصل في تزوير محضر لجنة الشؤون الخارجية مُعتمداً مبدأ "أكذب، أكذب أكذب، فلا بد من أن يعلق شيء في عقول الناس".
ورأت أنّ "لجوء هذا الفريق إلى التضليل المكشوف دليل على عمق الأزمة التي يعيشها، وحاجته الى إنجازات وهمية تعوِّض الخفة والارتجالية في مواقفه التي فاقمت الأزمة الاقتصادية، وأحيَت النعرات الطائفية والمذهبية في أكثر من مناسبة".
وفي هذا السياق، رأى مصدر حزبي معارض لاقتراح قانون رفع السرية المصرفية في صيغته الحالية، في تصريح إلى صحيفة "الجمهورية"، أنّ "الإقتراح يشكّل جزءًا أساسيًّا من إجراء قانون الإثراء غير المشروع المُحال منذ سنوات أمام لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، الّتي في إمكانها إدخال ما تراه مناسبًا من تعديلات عليه، عوض التقدّم باقتراح قانون جديد بصيغة المعجل المكرّر".
مؤكداً أنّ "المسألة هي مسألة دستوريّة قانونيّة تقنيّة علميّة لانتظام العمل التشريعي، ولانسياب النصوص القانونيّة بعضها مع بعض".