(تحالف متحدون)
18 نيسان 2019
"حصانة" نيابية قائدها "الأسود"
يومٌ "أسود"، يومَ قرّر النائب "اللبناني" زياد أسود استخدام “حصانته" كذخيرة نيابية حيّة. تعدّيات عشوائية على "المواطن" ولا مَن يحميه؟ خاصة، في قضية الاختلاس المالي في الضمان الاجتماعي، التي يتمحور عنوانها الأبرز حول سمير عون، إذ يرأس الأخير نفسه في اللجنة الفنية التي تشهد بدورها خروقات يُضرَب بها المثل الشهير "فلتان الملقّ". وبين عون وأسود، نقاط مشتركة تدفعنا لطرح اشكاليات تقع في دور منطقي.
هل هكذا تكون مكافحة الفساد؟ أم أن التيار السياسي الذي يتبع له النائب أسود يرفع شعارات كلامية فقط، فيما الممارسات لا تعدو كونها خيانة وارتدادا على الوعود التي أدرجها التيار في برامجه الانتخابية لنيل أصوات البسطاء مِنَ الشعب اللبناني، الذي يدفع بجوعه وألمه ثمن الفساد المستشري؟
نجد الفاسدين، يقتلون القتيل ثم يمشون في جنازته ويذرفون عليه الدموع ويترحمون عليه، يذكروننا بمُجرمي روايات أغاثا كريستي حيث نجد في نهاية رواية "الضمان المشؤوم" أنّ القاتل كان أقرب المُقرّبين للمغدور رئيس اللجنة الفنية سميرعون.
يمشون في جنازة الفساد، موجهين أسهم الاتهامات والادعاءات جميعها نحو عضو مجلس الإدارة عادل عليق (ناهيك عن الأسهم الموجهة دوما إلى "متحدون")، معتبرين أن الفساد بدأ ينجلي يوم قرّر أسود متابعة ملف الفساد "بالحكمة" و"الدقة التامة". إذ تقدّم المحامي زياد أسود بصفته نائبا في البرلمان اللبناني بـِ "سلسلة" إخبارات أمام النيابة العامة التمييزية ضِدّ عضو مجلس إدارة الضمان الاجتماعي عادل عليق، ولما كانت الإخبارات المشار إليها زاخرة بالافتراءات والأضاليل على نحو يمسّ بالكرامة والسمعة، ولما بدر منه من اتهامات نحو عليق بشبهة فساد مالي في إدارة الضمان الاجتماعي، واستفادة غير مشروعة من المال العام. إضافة، إلى انخراط عليق في جماعة غير مرخصة تسمي نفسها "متحدون" حسب تعبيره، فقد تم اليوم التقدم بما يلي:
1- شكوى بتاريخ 18 نيسان 2019 أمام النيابة العامة التمييزية من قبل محامي "متحدون" مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي، ضد النائب زياد أسود بجرم قدح وذم وتحقير وتشهير وتشويه وإساءة سمعة (علما أن عضو مجلس إدارة الضمان د. عادل عليق وآخرين سيتقدمون بدعوى على حِدة في السياق عينه).
2- فيما يتعلق بإساءات وافتراءات النائب (المحامي) زياد أسود، في تجاوزاته لأصول وأخلاقيات ممارسة مهنة المحاماة متلطيا بحصانته النيابية، فقد تم الشروع بتقديم جملة شكاوى مسلكية بهذا الخصوص لن يتم الخوض في تفاصيلها كي لا تُبادَل الإساءة بأخرى، مع الاكتفاء فقط بالتساؤل كيف لمحامٍ أن يتناول زملاء له بافتراءات وأوصاف لا تليق بمحامٍ مِن دون الرجوع إلى نقابة المحامين، المرجع الأوّل بهذا الخصوص. ناهيك عن المخالفة الواضحة لأنظمة النقابة لا سيّما لقرار سعادة نقيب المحامين في بيروت بتاريخ 24 آذار 2017 حول وجوب الامتناع عن نشر المضامين الكاملة للإخبارات والشكاوى الجزائية.
علما بأن النائب العام المالي د. علي ابراهيم قد ادعى مرة أخرى بتاريخ 17 نيسان 2019 على "رئيس اللجنة الفنية" في الضمان سمير عون (الذي يجهد النائب أسود في تأمين الغطاء السياسي له ولسكرتيرته وديعة توما) سندا للمواد ٣٧٣-٣٧٦-٣٦٣-٣٥٧-٦٥٩-٦٧٢، وذلك أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت حيث أحيل الملف – المرتبط بموضوع التوظيف غير القانوني في الضمان والذي كان أثاره محامو "متحدون" في الشكوى الأم سابقا – أمام القاضي روني شحادة لمباشرة التحقيق (رقم أساس تحقيق عام ٢٠١٩/٥٦٧)، وفي ذلك يضيف عون إلى سلّة ارتكاباته ادعاءً جديدا إلى الادعاءات الجنائية والقرارات الاتهامية وقرار المهل مِن محكمة جنايات بيروت وسواها.
واستحضارا لكل ذلك، خلصت جلسة مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أمس 17 نيسان 2019 إلى تحوّل نوعي في الرأي بشأن جدوى استمرار "رئيس اللجنة الفنية" سمير عون في حضور جلسات مجلس الإدارة، نظرا لـ "الخروقات" المضيئة التي يقوم بها الأخير، من جنايات التزوير، إلى استعمال المزور، إلى إساءة الائتمان، والاحتيال، والهدر ناهيك عن اختلاس أموال عمومية، وإن جرى سرد حكاية "انجازات عون" ستنتهي المساحة المُتاحَة... أملا بألا يبقى كل هذا الفساد عالقا في صَفّ "المحسوبيّات".
وكي لا تصبح حكاية "الضفضع المسحور" حقيقية في بلد "العجائب" وزمن "القوّة"، يتمنى محامو "متحدون" أن يأخذ وزير الوصاية على الضمان وزير العمل كميل أبو سليمان آخر مستجدات جلسات مجلس إدارة الضمان وكتاب المدير الإداري ميراي خوري بشأن كفّ يد سمير عون على محمل الجد، وبخاصة أن هكذا قرار هو قرار مؤقت يقع ضمن صلاحيات وزير الوصاية بشكل كامل، أي أنه في موقعه الواقعي والقانوني ولا يستدعي بالتالي قرارا مِن مجلس الوزراء كما يتذرّع الوزير المذكور. وعلى هذا يأمل "متحدون" صدور قرار عاجِل بهذا الخصوص تفاديا لخيارات أخرى.
ختاماً، يضع "متحدون" كل ما ورد في هذا البيان برسم الرأي العام وجميع الحريصين على مصلحة الضمان الذي يعاني مِن الترهّل، مهيبا بهم دعم جهود الإصلاح وتطوير الصندوق التي يقودها عدد مِن الخيّرين في مجلس إدارته ومنهم د. عادل عليق الذي قدّم أكثر من 6 دراسات وخطط شاملة للإصلاح وساهم في العديد من القرارات والمواقف والتقاريرالموثقة التي أوقفت هدرا أو أحدثت تطويرا أو فضحت ارتكابا، كان نتيجتها تضرر بعض المنتفعين من الفساد داخل الضمان وخارجه ما حذا بهم الردّ بهجمة شرسة طالت ميراي خوري وشوقي أبو ناصيف وحسن دياب وآخرين، ما هي سوى إدانة إضافية لرؤوس الفساد الكبيرة ومَن يحاول الدفاع عنها.