قدم وزير العمل كميل ابو سليمان تصريحا عن امواله واموال زوجته المنقولة وغير المنقولة الى رئيس المجلس الدستوري القاضي عصام سليمان، عملا بقانون الاثراء غير المشروع.
واعتبر ابو سليمان ان "قانون الاثراء غير المشروع بوضعه الحالي لا يساعد على مكافحة الفساد ويجب إعادة النظر في أحكامه"، مشددا على ان "التصريح الذي يقدم للمجلس الدستوري لا يمكن من التدقيق الفعلي في مصدر الايرادات وغير مجد من الناحية العملية".
وأعلن انه لم يكتف بالتصريح الى المجلس الدستوري، بل أقدم على "تكليف شركة تدقيق عالمية Ernst&Young" لمراجعة حساباته ومداخيله هو وزوجته منذ توليه مهامه الوزارية وحتى انتهائها والتأكد من مصادرها.
وسأل: "كيف يعقل ان يطلب من اي متضرر ان يقدم كفالة مصرفية مقدارها 25 مليون ليرة لبنانية كي يحق له التقدم بشكوى خطية للقضاء؟! وكيف يعقل ان يغرم الشاكي في حال تبين عدم صحة شكواه أو الذي لا يستطيع إثبات ما يدعيه بمبلغ لا يقل عن مئتي مليون ليرة لبنانية وبالسجن من ثلاثة اشهر كحد ادنى الى سنة؟!".
أضاف: "هذه الشروط تشكل معوقات امام تقديم الشكوى، ويقتضي إعادة النظر بها، مع ضمان صيغ أفضل للحد من الدعاوى غير الجدية".
ولفت ابو سليمان الى ان كامل راتبه كوزير "يحول إلى حساب مخصص" لدفع نفقات فريقه الإستشاري والذي يعمل معه لمصلحة الوزارة، "عوض ان يكبد هذا الفريق خزينة الدولة المزيد من الاعباء".
وختم قائلا: "تعهدت على نفسي منذ تسلم مهامي بعدم تكبيد الدولة نفقات السفر، وهذا ما أقوم به".