حاول تكتل لبنان القوي افتعال معركة شعبوية خلال طرح قانون رفع السرية المصرفية الذي تقدّم به بعضٌ من أعضائه، حيث أن الرئيس برّي طرح التصويت على صفة العجلة في اقتراح القانون فسقطت، وأحيل الاقتراح إلى اللجان.
والجدير ذكره في هذا المجال أنه أمام لجنة المال والموازنة في المجلس والتي يرأسها أمين سرّ التكتل المذكور إبراهيم كنعان، مشروع قانون محال منذ سنوات إليها ويرمي الى تعديل قانون الإثراء غير المشروع، وهو المشروع الذي كانت لجنة فرعية منبثقة من لجنة الادارة والعدل في المجلس السابق برئاسة النائب السابق غسان مخبير قد درسته وإحالته الى لجنة المال.
إقرأ أيضًا: باسيل يستشرف نهاية الحقبة العونية
وهنا تساءلت بعض الأوساط النيابية عن جدوى تقديم اقتراح قانون جديد بصيغة المعجل المكرر يتناول بعض اجزاء قانون الإثراء غير المشروع، في الوقت الذي بإمكان لجنة المال أن تنهي دراسة التعديلات الشاملة، وادخال ما تراه مناسباً من إضافات.
واعتبرت الأوساط نفسها أن الغاية من كل هذه الضجة المفتعلة التعمية عن الواقع والظهور بمظهر المكافح للفساد، في حين أن الواقع هو غير ذلك إطلاقًا، ولهذا السبب لم يردّ الرئيس بري خلال الجلسة على احتجاج باسيل بل تجاهله تمامًا.