أصدرت وزارة الصناعة قراراً تطبيقياً للمرسوم رقم 117 تاريخ 3/7/2014 وللمرسوم رقم 121 تاريخ 3/7/2014 " أعفت بموجبه المواد الأولية المدرجة تحت البند الجمركي (المقابل لها) الواردة في الجدول المرفق ، من الفحوصات المخبرية الدورية على أن تعتمد نتائج الفحوص والإختبارات والتحاليل الصادرة بموجب شهادة من بلد المنشأ وذلك للتحقق من مطابقة المواد الأولية المذكورة في الجدول المرفق بهذا القرار المعنية بكل من المرسومين 117/2014 و 121/2014."
واتّخذت الوزارة القرار بهدف التخفيف من الأعباء والتكلفة على الصناعيين، وذلك بعد دراسة وتعاون بينها وبين ومعهد البحوث الصناعية ومؤسسة المقاييس والماوصفات (ليبنور) وجمعية الصناعيين اللبنانيين.
وفي ما يلي الجدول بالمواد الأوّلية المعفاة: