اكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ان "كل ما يتمّ تداوله حتى الآن بشأن التخفيضات والموازنة لا يعدو كونه أفكارا متقلبة وغير ملزمة لأحد لا ترقى حتى الى مستوى المشروع القابل للتداول واتخاذ المواقف منه"، مشيراً إلى "انني لن اعلّق على ما يتم تداوله خصوصاً ان مشروع الموازنة لم يرد الى الحكومة ولا الى مجلس النواب حتى الآن، على الرغم من انه كان من المفترض ان يصلنا في تشرين من العام 2018".
وفي تصريح له من المجلس النيابي، أشار كنعان الى ان " لا داعي للبحث عن جنس الملائكة، فالاصلاحات المطلوبة معروفة، وما نطرحه هي اصلاحات بنيوية توقف الهدر وتخفض العجز وتذهب الى مكامن الخلل المتروكة منذ سنوات"، مذكّراً بـ"الاصلاحات والتخفيضات التي اجرتها وطبّقتها لجنة المال منذ اكثر من سنتين وتراجعت عنها الهيئة العامة، بحجة أننا بتنا في نهاية السنة، وقد قاربت الـ1200 مليار من دون ان تمس بالرواتب في حينه ، بل من خلال الدخول الى الجمعيات والإيجارات واحتياط الموازنة والانفاق الجاري من تجهيزات واساس ومفروشات".
واعتبر أن "المطلوب ان تكون هناك ارادة واضحة لحسم الموازنة رأفة بلبنان، خصوصاً انني عائد من لقاءات مع البنك الدولي وصندوق النقدي الدولي في واشنطن، حيث نبذل مجهوداً كبيراً نيابياً وحكومياً لاستعادة الثقة وصدقية لبنان مالياً واقتصادياً؟ لذلك، فالمناكفات ممنوعة، والاصلاحات معروفة"، داعياً إلى "الحسم على طاولة مجلس الوزراء، مع الأخذ بمصلحة لبنان لناحية الاصلاحات الفعلية، من دون تحميل المواطن نتيجة فشل السياسات المالية المتراكمة منذ التسعينيات".
وسأل كنعان "اين قطع الحساب الذي قيل أكثر من مرة انه سيحال الى المجلس النيابي؟"، مشيراً إلى أنه "أضيع ما يكفي من الوقت، وحان وقت الحسم بعيداً من المزايدات، ليقوم المجلس النيابي بدوره الرقابي".