يكابد الإقتصاد اللّبنانيّ، عددًا من المصاعب في الآونة الأخيرة، وسط مخاوف من أن يشهد الوضع مزيدًا من الإنهيار خلال المرحلة المُقبلة، فبعد مسار طويل، تمّ إقرار سلسلة الرتب والرواتب، من دون أيّ خطّة إقتصاديّة للتمويل، بما يُراعي الوضع الإقتصادي الهشّ في لبنان، ممّا خلق تداعيات أصبحت اليوم واقعًا.
للإطلاع على هذا الوضع، أجرى موقع "لبنان الجديد"، إتصالًا بـِ النائب العميد شامل روكز، والذي أكّد أنّ "هناك إجماعًا سياسيًّا ووطنيًّا لـِ مُحاربة الفساد، لاسيّما وأنّ لبنان يتربّع في المرتبة 146 في الفساد على مستوى العالم، فالفساد مُتغلّل في السياسة والإقتصاد، وهناك جدّيّة في مُحاربته إلّا أنّنا لم نصل إلى مكان مُتقدّم لأنّنا لا زلنا في المستويات المُتدنيّة في مُحاربة الفساد وإقتلاعه من جذوره".
ورأى روكز أنّ "الوضع الإقتصادي هو جدًّا مُذري"، مُعتبراً "أنّ خطّة الكهرباء التي تمّ إقرارها اليوم في المجلس النيابي، قادرة على توفير مليار دولار على خزينة الدولة، منذ السنة الأولى، فهذه الخطوة في غاية الأهمّيّة وأهمّيتها تكمنُ في تخفيف عجز الموازنة بالرغم من أنّ هناك بعض الإعتراضات عليها".
وتابع:"هناك إيرادات للدولة لتخفيض عجز الموازنة، الحكومة أمام تحدّي كبير أمام المجلس النيابي كيف تأتي بإيرادات للدولة ومن أين يتمّ تخفيض عجز الموازنة على حساب الهدر".
إقرأ أيضًا: " الصليب الأحمر الدولي لايزال يُداوي جراح الحرب الأهليّة! "
ولفت خلال المُقابلة إلى أنّه "علينا أن نبحث عن أمور تسدّ عجز الموازنة، وعملنا وواجباتنا كـَ نواب ووزراء اللّجوء إلى وقف مزاريب الهدر الأساسيّة المتمثّلة بالمرفأ وشركات الطيران والمباني المستأجرة من جانب الدولة، فعجز الموازنة لا يأتي على حساب العسكريّين وحساب القطاع العامّ، فليسوا هم من سبّبوا العجز".
وشدد على ضرورة أن تكون "الهندسة الماليّة لمصلحة الخزينة والموازنة، وأنا حريص على الوضع المصرفي لأنّه قطاع ناجح".
وأوضح روكز أنّ "المباني المستأجرة من قبل الدولة هي مصادر هدر، وبالتالي يُمكننا توقيفها والإستفادة من أراضي الدولة وبناء مباني خاصّة لها".
وعن تباين الآراء بين وزير الخارجيّة جبران باسيل حول هذا الموضوع، أجاب:"هناك تفاهم على تخفيض عجز الموازنة إلّا أنّ كلّ واحد منّا يملكُ وجهة نظار حيال الموضوع، فأنا شخصيًّا ضدّ المسّ في رواتب القطاع العامّ، لأنّ القطاع العام لا دخل له في الأزمة الإقتصاديّة وهو لادخل له في أن يتحمّل مسؤوليّة الهدر في البلد، بالإضافة إلى أنّ الناس هي على شفير الفقر، فالناس ليس لها القدرة على أن تتحمّل المسّ برواتبها نهائيًّا والناس يجبُ أن تعيش بالشكل الصحيح، فلا نستطيع أن ننقل الأزمة الإقتصاديّة ونحوّلها إلى أزمة إجتماعيّة ومن المُمكن أن ترتدّ إلى أكثر من أزمة وهذه الأمور أكثر من حساسة وبغاية الخطورة يجبُ أن تؤخذ بعين الإعتبار".
وقال:"فأنا كـَ ضابط مُتقاعد وعسكري سابق أعتبر الموضوع وفاء وأمانة أحملها خصوصًا أمام الناس الذي إفتدوا الوطن وقدّموا شهداء في سبيل لبنان، فأنا لا يُمكنُني أن أقوم بتخفيض الرواتب من عائلات الشهداء وأولاد الشهداء والمُتقاعدين والمُصابين والعسكريّين الحاليّين فهناك أماكن أخرى يأتي من خلالها إيرادات للدولة كلّنا نعلم بها غير القطاع العامّ والرواتب المحدودة، فإنّ المسّ بالرواتب أمر صعب".
وإن كان هناك مؤشرات لإنهيار إقتصادي، ردّ روكز:" نعم ، إلّا أنّ هناك إيمان بأنّنا نستطيع النهوض من ذلك وتتطلّب هذه الفترة تدابير فاعلة وجذريّة شرط أن تكون بمكانها المُناسب وبوقتها أيضًا، فالوقت بغاية الأهميّة ولا يُمكننا التأخرّ زلا يُمكننا القيام بأمور عشوائيّة لكي لا نخلق أزمات أخرى".