أعلنت لجنة الانتخابات العليا في مصر، في بيان، عن تحديد أيام 20 و 21 و 22 نيسان، أي ابتداء من السبت المقبل، موعداً للاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان المصري.
أقر البرلمان المصري تعديلات دستورية تشمل تمديد فترة ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية إلى ست سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها ست سنوات أخرى تنتهي في 2030.
وجاء إقرار مجلس النواب للتعديلات الدستورية المقترحة بموافقة 531 عضوا من إجمالي 554 عضوا حضروا جلسة التصويت النهائية بينما رفضها 22 عضوا وأمتنع عضو واحد فقط عن التصويت.
من جهة أخرى، وافق مجلس النواب على استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، ليكون للرئيس أن يعين نائبا له أو أكثر، وأن يحدد اختصاصات نوابه، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم.
ووافق المجلس على تعديل يمنح المرأة رُبعَ مقاعد مجلس النواب الذي لن يقل عدد أعضائه عن أربعمائة وخمسين عضوا وفقا للتعديل.