يواصل عشرات آلاف السودانيين إعتصامهم أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة وذلك الخرطوم لليوم الحادي عشر على التوالي، رغم كل المحاولات لفضه سواء الترغيبية أو العنيفة، والتي أفضت إلى فقدان العديد من الأرواح وإصابات وصفت بعضها بالخطيرة.
وسيّر المعتصمون مواكب عديدة جابت فضاء الاعتصام حول مقر قيادة القوات المسلحة، وسط هتافات "حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب"، وفق ما أفادت "سكاي نيوز عربية".
وجاءت كل التصريحات والبيانات الصادرة عن القوى السياسية والمدنية المشاركة والداعمة للاعتصام منسجمة مع الدعوة لمواصلته وتعزيزه حتى تحقيق المطالب المعلنة، المتلخصة في تسليم السلطة إلى حكومة كفاءات مدنية تتولى الفترة الانتقالية، واعتقال كافة رموز النظام المتورطين والتحفظ عليهم حتى تقديمهم لمحاكمات عادلة، إلى جانب اعتقال كل قيادات جهاز الأمن والمخابرات، وإعادة هيكلته وتحديد مهامه وصلاحياته، وحل كافة "مؤسسات النظام الفاسدة وميليشياته من كتائب ظل وشرطة شعبية وغيرها".
وتشمل المطالب كذلك التحفظ والاعتقال الفوري لكل "القيادات الفاسدة" في الأجهزة والقوات النظامية وغيرها من الميليشيات المعروفة بارتكاب جرائم ضد المواطنين في مناطق النزاع المسلح في دارفور وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق وغيرها، وتقديمهم لمحاكمات عادلة وفقا للمبادئ الدستورية وإجراءات المحاكمة العادلة المرضية للمظلومين.
وتتضمن المطالب أيضاً إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والعسكريين فوراً، بمن فيهم "الضباط الذين انحازوا للثورة ومطالب الجماهير"، وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات التي تخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، ووثيقة الحقوق في الدستور السوداني، بما في ذلك حل الأجهزة والمؤسسات المسؤولة عن ذلك.
وفي السياق عينه جاءت مطالب الاختصاصيين في المجالات القانونية والاقتصادية والتي عبّروا عنها من خلال الوسائط المختلفة، حيث أشاروا إلى ضرورة عزل رئيس القضاء والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا، وتكليف قاض مشهود له بالنزاهة تولي منصب رئيس القضاء بالوكالة، وإعلان السلام التام في السودان مع جميع الحركات المسلحة