لليوم الحادي عشر، يواصل عشرات الآلاف من السودانيين اعتصامهم أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، مفشلين كل المحاولات لفضه سواء الترغيبية أو العنيفة التي أفضت إلى فقدان العديد من الأرواح وإصابات وصفت بعضها بالخطيرة.
 
إذ تكرر ذات السيناريو في صباح الاثنين الماضي، حين قامت قوات الدعم السريع بمحاولة لإزالة المتاريس، وذلك بالتزامن مع دعوات ومناشدات من "تجمع المهنيين" لحث الجماهير للحضور والثبات في باحة الاعتصام "لحماية الثورة ومكتسباتها" حسب نداء "التجمع"، رغم إقراره بأن المجلس العسكري أرسل إشارات ايجابية، في الوقت الذي كانت الإذاعة الداخلية للقوات المسلحة تبث دعوات للمعتصمين لفتح الطرق المغلقة بفعل الاعتصام.
 
ورصد موفد "سكاي نيوز عربية" تسيير المعتصمين مواكب عديدة جابت فضاء الاعتصام حول مقر قيادة القوات المسلحة، وسط هتافات "حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب".
 
 
من جانبها، جاءت كل التصريحات والبيانات الصادرة عن القوى السياسية والمدنية المشاركة والداعمة للاعتصام منسجمة مع الدعوة لمواصلته وتعزيزه حتى تحقيق المطالب المعلنة، المتلخصة في تسليم السلطة إلى حكومة كفاءات مدنية تتولى الفترة الانتقالية، واعتقال كافة رموز النظام المتورطين والتحفظ عليهم حتى تقديمهم لمحاكمات عادلة، إلى جانب اعتقال كل قيادات جهاز الأمن والمخابرات، وإعادة هيكلته وتحديد مهامه وصلاحياته، وحل كافة "مؤسسات النظام الفاسدة وميليشياته من كتائب ظل وشرطة شعبية وغيرها".
 
وتشمل المطالب كذلك التحفظ والاعتقال الفوري لكل "القيادات الفاسدة" في الأجهزة والقوات النظامية وغيرها من الميليشيات المعروفة بارتكاب جرائم ضد المواطنين في مناطق النزاع المسلح في دارفور وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق وغيرها، وتقديمهم لمحاكمات عادلة وفقا للمبادئ الدستورية وإجراءات المحاكمة العادلة المرضية للمظلومين.

كما تشمل المطالب إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والعسكريين فورا، بمن فيهم "الضباط الذين انحازوا للثورة ومطالب الجماهير"، وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات التي تخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، ووثيقة الحقوق في الدستور السوداني، بما في ذلك حل الأجهزة والمؤسسات المسؤولة عن ذلك.

على ذات المنوال، جاءت مطالب الاختصاصيين في المجالات القانونية والاقتصادية التي عبروا عنها من خلال الوسائط المختلفة، حيث أشاروا إلى ضرورة عزل رئيس القضاء والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا، وتكليف قاض مشهود له بالنزاهة تولي منصب رئيس القضاء بالوكالة، وإعلان السلام التام في السودان مع جميع الحركات المسلحة.

وفي تطور لافت، أعلن المجلس العسكري الانتقالي، الثلاثاء، عن قرار إقالة النائب العام عمر أحمد عبد السلام ومساعده الأول، وإقالة رئيس النيابة العامة عامر إبراهيم ماجد، وتكليف الوليد سيد أحمد محمود بتسيير مهام النائب العام ورئيس النيابة.

وفي سياق آخر، نوه السفير البريطاني بالخرطوم عرفان صديق في حسابه على "تويتر" إلى أن لقاءه نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان دلقو ليس للتأييد أو منح الشرعية، لكن للتأكيد على الخطوات التي تريد بلاده أن يتم اتخاذها لتحسين الوضع في السودان.

وكان الطلب الأساسي للسفير البريطاني عدم اللجوء إلى العنف، أو محاولة فض اعتصام القيادة بالقوة، إضافة إلى تشكيل سريع لحكومة انتقالية مدنية من خلال عملية شفافة ذات مصداقية، والإصلاح الفوري لجهاز الأمن والمخابرات الوطني ليصبح دون سلطات تمنحه حق الاعتقال، وإطلاق سراح جميع المعتقلين وإلغاء الإجراءات البيروقراطية والتصاريح المطلوبة لتقديم المساعدات الإنسانية.

من جانبه، قال القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير صديق أبوفواز لموقع "سكاي نيوز عربية" إنه منذ خروجه وآخرين من المعتقل، ظلوا متواجدين في موقع الاعتصام، و"لن يبارحوه حتى الاستجابة لمطالبهم".

وأكدت على ذلك أيضا صفاء توتو المعروفة بـ"ملكة مهرجان جبال النوبة"، التي تعرضت لكسر في يدها أثناء التظاهرات.

ولم يختلف موقف كل من أحمد زهير وصفاء صلاح "المتواجدين في ساحة الاعتصام، وطالبت صفاء بإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وعلى رأسها قانون الأمن الوطني والنظام العام "الذي أهان المرأة السودانية" على حد قولها.