طلب وزير الخارجيّة والمغتربين جبران باسيل، خلال كلمة له في اللّقاء العربي – الروسي، للتعاون في دورته الخامسة في موسكو، إعادة سوريا إلى الجامعة العربيّة.
وقال:"في كلّ مرّة نجتمعُ فيها، هناك كرسي شاغر ينغِّص جمعتنا العربيّة، فلا يجوز أن تبقى سوريا خارج الحضن العربي".
وتابع:"لنعمل معًا لإعادة النازحين إلى سوريا، ولتكن الجامعة العربيّة أم الصبي والمبادر الأوّل لمعالجة المشاكل العربيّة ونطلب عندها مساعدة روسيا، ومن يريد مساعدتنا، على إيجاد الحلول وليس على خلق المشاكل، ولتكن سوريا أوّل الحلول، ولنبدأ بعلاج الجرح السوري وختمه نهائيًّا لأنّ لائحة مشاكلنا طويلة وصعبة، فليبيا واليمن تنتظرانا وعلينا المبادرة، وفلسطين على شفير الضياع وعلينا المبادرة، والسودان والجزائر ليسا بأفضل الأحوال".
من هُنا نتساءل إن كان موقف باسيل قد نال موافقة مُسبقة من رئيس الحكومة ومن الحكومة مُجتمعة؟ وبأيّ حقّ يسمحُ لنفسه بأنّ يتكلّم باسم الحكومة من موقعه كوزير خارجيّة بالدعوة إلى إعادة سوريا إلى الجامعة العربيّة، خصوصًا وأنّه على دراية بأنّ هذا الموضوع يُشكّلُ نزاعًا بين الأطراف المحلّيّة.
إقرأ أيضًا: " هل يقود أبو جمره مُعارضة التيّار ؟! "
يجب على الحكومة في اجتماعها المقبل ان تضع حدا لباسيل الذي يسمح لنفسه بان يصادر سياسة لبنان الخارجية.
وفي عام 2011، طُرِدَت سوريا من جامعة الدول العربيّة، بسبب إستخدامها العنيف تجاه التظاهرات المُعارِضة لها، وهي خطوةٌ فشلت في وقف حمامات الدم التي تحوَّلَت إلى حربٍ أهليّة لا تزال حتى هذه اللّحظة.
وعند طرد الدولة من جامعة الدول العربيّة، يُمكنُ إعادتها شرط تقديم طلب إعادة العضويّة في حالة الفصل، وهي حالة تناولتها المادّة الأولى لجهة طلب العضويّة وليست العودة أو الإعادة.
وبما أن تجميد العضوية أتى أساسًا بقرار لا إرادي سوري، بل عبر قرار مجلس الجامعة، فمن الناحية القانونيّة والعمليّة يجبُ طرح الموضوع على المجلس لاتخاذ القرار فيه.
وتتمسّك حتى اللّحظة عواصم عربيّة بموقفها الرافض لعودة سوريا إلى أحضان الجامعة العربيّة التي طرد منها قبل 8 سنوات بتهمة اقتراف وحدات جيشه تجاوزات وانتهاكات في حق المعارضين لنظامه ضمن ثورة الربيع العربي، التي هزّت أركان النظام السوري.
من جانبٍ آخر، شكّل موقف باسيل من السياسة التقشفيّة، بلبلة في الداخل المحليّ خصوصًا أنّه طلب خفض رواتب الموظفين من دون إتضاح حقيقة الإتجاهات السائدة في هذا الشأن، فاعتبر البعض ذلك معركة ستخوضها الحكومة ضد هؤلاء الموظفين من باب تحميلهم كلفة خفض عجز الموازنة.