جلسة اعلامية ارادها رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ان تكون واضحة وصريحة الى ابعد الحدود، تطرق خلالها الى كافة الملفات والاستحقاقات الراهنة، وهو ابدى كل انفتاح على مجمل الاسئلة التي تم طرحها عليه، وكان متجاوبا لمناقشة اي ملف بكل شفافية وموضوعية بعيدا عن اي غموض.
الحكيم وصف بداية الوضع الاقتصادي بالصعب جدا، واشار الى ان هذا الواقع لا يمكن اخفاؤه على احد، واعتبر ان معالجته تحتاج الى تكاتف جدي والتصرف بمسؤولية تامة.
ولفت في لقاء مع عدد من الاعلاميين في معراب الى ان خلاص البلد او عدم خلاصه مرتبط بمشروع الموازنة، وشدد على ان محاربة الفساد هو تحصيل حاصل. وأكد انه ليس مع التحركات الشعبية في الشارع متسائلا عن سبب الدعوة لهذه التحركات في الوقت الذي لم يتم بعد اتخاذ اي قرار، مشيرا الى ان كل ما في الامر أن هناك افكارا وطروحات لا تزال قيد النقاش، واوضح انه يتفهم الناس ووجعهم، ولكنه يعتبر ان التحركات في الشارع تزيد الامور تأزما.
ويؤكد جعجع ان البلد قد يتجه الى الخراب لذلك فان الوضع يحتاج الى معالجة ضرورية وفورية، وذلك خلال ايام او اسابيع قليلة حتى لا نقع في ازمة اكبر، خصوصا اننا في بداية الهاوية لذلك علينا ايقاف هذه الازمة حتى نتجنب الوقوع في الهاوية، كما يقول.
وهو اذ يلفت الى ان «القوات» غير مسؤولة بطبيعة الحال عن هذه الازمة فإنه في النهاية لا يجب ان ترمى المسؤوليات على احد.
وحول كيفية حل هذه الازمة يقول جعجع: وضعت «القوات» عدة حلقات ودراسات لكافة المشاكل التي نعاني منها من خلال مقترحات، لافتا الى ان كل الامور تناقش بالتفاصيل ضمن اللجنة التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لبحث الوضعين المالي والاقتصادي ومشروع الموازنة من اجل التوصل لايجاد الحلول المطلوبة.
وهو ابدى ارتياحه لسلوك ملف الكهرباء مساره الطبيعي من خلال الخطة التي وضعها مجلس الوزراء وسيتم اقرارها اليوم في مجلس النواب، ولفت الى اهمية اشراك القطاع الخاص في موضوع الاتصالات الذي سيدخل الى الدولة مليارات الدولارات، مشيرا الى اهمية درس الموضوع كسلة واحدة متكاملة، معتبرا ان القوات منفتحة على دراسة كل الاقتراحات والافكار التي من شأنها الوصول الى حل.
وما بين خيار تخفيض رواتب الموظفين او بين اتخاذ اجراءات تطال المصارف تتعلق بالفوائد فبطبيعة الحال نحن مع الخيار الثاني حسب قول جعجع، الذي يضيف حتى الان ليس هناك من اي قرار اتخذ على هذا الصعيد.
ولفت جعجع الى ان هناك الكثير من مواقف القوات من عدد من القضايا تطرح داخل مجلس الوزراء من دون اي تحفظات، وقال نحن نهاجم من يهاجمنا، مع العلم ان تعاملنا مع المواقع الدستورية تعامل مختلف مبني على الاحترام لهذه المواقع اي كان في هذه المواقع.
ويشير جعجع الى ان لبنان لا يمكنه الاستفادة من اموال مؤتمر «سيدر» اذا لم تطبق الحكومة اللبنانية الاصلاحات بشكل جدي، ويعتبر ان خطوة اقرار خطة الكهرباء جيدة ولكنها ليست كافية لوحدها. ويشير الى ان الموازنة هي الاساس ولفت الى ان المجتمع الدولي يثق بلبنان ولكن ليس دائما يثق في طبقته السياسية. واعتبر ان كل الاصلاحات واتخاذ القرارات تحتاج الى توافق سياسي في البلد.
ولفت الى انه في حال طبقت الاصلاحات المطلوبة في المدى القريب ستشكل اشارات ايجابية على الوضعين المالي والاقتصادي خصوصا في حال اقرت موازنة متوازنة تقشفية.
وطالب جعجع بالعمل بآلية التعيينات بشكل واضح لكي يحصل المواطن الكفؤ على فرصته، مشيرا الى ان المحاصصة هي سبب تعطيل التعيينات. ولفت الى ان كل الامور مربوطة بظروفها بالنسبة لحصة القوات في التعيينات. ويؤكد جعجع ان التسوية الرئاسية غير مهددة ولا بأي شكل من الاشكال، وهو يعتبر ان رئيس الحكومة مضطر من موقعه لان تكون علاقته جيدة مع كافة الاطراف السياسية في البلد لا سيما مع رئيس الجمهورية.
ورد الدكتور جعجع على كلام الامين العام لحزب الله: السيد حسن نصر الله الاخير فاعتبره بانه كان في غير محله، خصوصا اننا نعيش في ازمة داخلية، ورأى ان الامور متجهة نحو التصعيد على مستوى المنطقة في خضم الصراع الكبير، متمنيا لو كانت الرسائل ارسلت من سوريا حيث الحرب مفتوحة هناك او من العراق.
ويقول جعجع وفي رده على سؤال «نحن لا نعترف ولا في اي لحظة من اللحظات بسلاح «حزب الله» لأنه سلاح ايراني في اياد لبنانية، نحن نعترف فقط بسلاح الجيش اللبناني وهو السلاح الشرعي الوحيد الذي يدافع عن لبنان وحدوده.
ولا يرى جعجع اي مؤشرات تدل على ان «حزب الله» سيبادر الى مهاجمة اسرائيل في هذه المرحلة، رغم ان هناك بعض المؤشرات الاسرائيلية ولكنها ليست جدية حسب رأيه.
ويعتبر ان العقوبات على الحرس الثوري ليست بالامر السهل، خصوصا ان المنطقة بأكملها تغلي، داعيا الى الاستمرار بالتمسك بسياسة النأي بالنفس لمصلحة لبنان.
ونفى جعجع اي تقارب بين القوات و«حزب الله» لان لكل منهما مشروع مختلف عن الاخر، وليس هناك اي تلاقي بين الحزبين، لذلك فان بداية البحث غير موجودة. ويشير الى ان الحوار عادة يحتاج الى حد ادنى من الاتفاق وهذا الامر غير موجود ولا على اي نقطة، ويلفت الى ان القوات لا يمكن ان تقبل بمشروع الحزب الذي لديه افقا مختلفا عن مشروعنا. ويشير الى أن العلاقة مقتصرة فقط على وزراء ونواب الطرفين.
وحول ما اذا كان «حزب الله» هو الذي يوصل رئيس الجمهورية، يعتبر جعجع ان ليس باستطاعة اي طرف لوحده ايصال رئيس جمهورية لبنان. ويعتبر ان معركة رئاسة الجمهورية لم تبدأ بعد والحديث عن الموضوع لا يزال مبكرا جدا.
وحول المواقف التي يعلنها وزير الخارجية جبران باسيل من على المنابر الدولية بالنسبة للمطالبة بعودة سوريا الى جامعة الدول العربية يؤكد جعجع ان موقف باسيل لا يمثل موقف الحكومة اللبنانية، كاشفا انه سيطلب من وزراء القوات اثارة هذا الموضوع في مجلس الوزراء.
واشار الى ان موقفنا واضح بان لا دولة حاليا في سوريا، مستغربا كيف تم تسليم رفات الجندي والجاسوس الاسرائيليين في الوقت الراهن، معتبرا ان القيادة البعثية كانت تحتفظ في هذه الرفات في مكان رسمي في دمشق على مدى السنوات الطويلة الماضية، معلنا انه سيواصل طرح ملف المخفيين قصرا في سوريا لأنه من غير المقبول اعادة رفاة الاسرائيليين وهناك اسرى لبنانيين في سوريا مجهولي المصير.
وأبدى جعجع اعتقاده بان الكلمة الاولى اليوم في سوريا هي لايران، والكلمة الثانية هي للجانب الروسي.
وعن عودة النازحين السوريين الى بلادهم يؤكد جعجع ان لا توطين في لبنان، ويكشف عن خطة تقدمت بها القوات لعودتهم الى بلادهم، ويشدد على ضرورة توافق الجميع على الخطة من اجل ممارسة الضغط على روسيا لتنفيذها، خصوصا ان الجميع مع عودة النازحين، ويعتبر ان المهم هي عودتهم، لاننا اذا اردنا الانتظار للوصول الى الحل السياسي في سوريا قد يستغرق الامر ربما اشهرا او سنوات طويلة، ويؤكد ان كل المؤشرات والدراسات الدولية التي نطلع عليها من الجهات الدولية تؤكد ان بشار الاسد لا يريد عودة النازحين السوريين الى بلادهم، لانه يريد تغيير ديموغرافية عدد من المناطق السورية.
وأكد جعجع ثقته بعمل مدير عام الامن العام عباس ابراهيم في ملف النازحين وقال هم ايضا يثقون به، ولكنهم لا يريدون عودتهم فلو اراد الاسد اعادتهم كان هو من يطالب بهم.
لكنه رأى ان الروس يريدون عودة النازحين، ومن هنا تم طرحهم للمبادرة الروسية، لكن الايرانيين افشلوا هذه المبادرة لانهم لا يريدون هذه العودة.
ويسأل جعجع: اذا الدولة الروسية لم تستطع ممارسة ضغطها على الاسد لاعادة النازحين فهل سيستطيع الوزير باسيل القيام بذلك؟.