لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، الى أن "نسبة العجز واضحة وثلثها سببه خدمة الدين العام، كما أن حجم الفوائد والدين الداخلي معروف"، مشيرا الى أنه "مع احترامي للقطاع المصرفي والتأكيد على حرصنا عليه ولكن عليه أن يتحمل جزءا من المسؤولية لأنه أكثر قطاع جنى أرباحا نتيجة الواقع المرير وعليه أن يتحمل مسؤولية".
وسأل هاشم في حديث تلفزيوني: "هل هناك فعلا جرأة لإتخاذ قرار خفض الفائدة على خدمة الدين؟"، موضحا "أننا لم نسمع من المعنيين بشكل مباشر أنهم لامسوا هذا الموضوع من هذه الزاوية"، مشددا على "أننا بغنى عن المس برواتب الموظفين بشكل أو بآخر".