دحض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أنباء عن تعرض مصر لأزمة اقتصادية حادة نتيجة اشتراطات صندوق النقد الدولي.
وبحسب المركز فإنّ وزارة المالية المصرية نفت تلك الأنباء تماماً، والتي قيل فيها أن سبب الأزمة ارتفاع معدلات فوائد الديون التي حصلت عليها مصر خلال السنوات الأخيرة.
وشددت وزارة المالية على تحسن الوضع الاقتصادي، ونجاح برنامج الإصلاح المصري، وذلك بشهادة العديد من المؤسسات الدولية، إلى جانب التحسن الملحوظ بكافة التصنيفات والمؤشرات الاقتصادية العالمية لمصر.
كما نفت الوزارة، ما تردد من أنباء عن اعتزام الحكومة فرض ضرائب إضافية على المواطنين في إطار الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2019/ 2020، موضحة أن أي ضرائب جديدة لا تفرض إلا بقانون وموافقة من مجلس النواب.