تقدّم النائب زياد أسود بإخبار أمام النيابة العامّة التمييزية، ضد عضو مجلس إدارة في الضمان الاجتماعي بشبهة فساد مالي في إدارة الضمان الاجتماعي، وإستفادة غير مشروعة من المال العام من جانب عضو مجلس إدارة، وقد أحاله المدعي العام التمييزي الى فرع المعلومات.
وجاء في الاخبار ان في سياق متابعة فضح الفساد الإداري والمالي في الضمان الاجتماعي تمهيداً لمحاكمته واجتثاثه، وعطفاً على الاخبارات السابقة بهذا الشأن والتحقيقيات القضائية الجارية مع المخبر عنهم .
نتقدم بالاخبار التالي:
أولاً: تبيّن أن عضو مجلس إدارة الضمان الاجتماعي المدعو عادل عليق يتقاضى مقابل عضويته في مجلس الإدارة كأحد مندوبي الدولة مبلغ خمسة آلاف دولار أميركي شهرياً من برنامج الأمم المتحدة الانمائي ( UNDP ) .
وان الاعتمادات المرصدة لهذا البرنامج تصرف من موازنة الدولة وهي أموال عمومية وذلك خلافاً للمادة الثانية من قانون الضمان الاجتماعي التي حظرت على عضو مجلس الإدارة تقاضي أي تعويض آخر لقاء أي عمل يؤديه لمصلحة الصندوق في حين أن المدعو عادل عليق يتقاضى كعضو مجلس إدارة أسوة بباقي أعضاء المجلس بدل التعويض عن كل جلسة يحضرها سنداً لمرسوم يعنى بهذا الشان.
وعلاوة على ما تقدم ينخرط المدعو عادل عليق في جماعة غير مرخصة تسمي نفسها «متحدون» توزع اتهامات الفساد يمنة ويسرة، وهي تعتاش على الفساد وفقاً لما جرى بيانه أعلاه ولما سيجري كشفه لاحقاً.
ثانياً: خلافاً لقانون الضمان الاجتماعي كلف مدير عام الضمان الاجتماعي أربعة موظفين ليقوموا بعمل المدراء، وكأن الدولة زالت من الوجود ولم يعد فيها سواه ليصرف الأعمال ويحل محل مجلس الإدارة وسلطة الوصاية بدون حسيب أو رقيب.
والجديد في هذا الاخبار أن رئيس اللجنة الفنية وفقاً لصلاحياته القانونية المنصوص عنها في المادة الرابعة من قانون الضمان الاجتماعي وجه كتاباً إلى المديرية الإدارية لرفع كشف بالسجلات المالية عن النفقات الإدارية لكن هذه المديرية تمنعت بسكوت وموافقة من إدارة الضمان الاجتماعي.
لذلــــك
وحيث إن الإفادة غير المشروعة من المال العام التي تقاضاها عضو جماعة «متحدون» بصفته أحد مندوبي الدولة في مجلس الإدارة تستلزم التحقيق والإحالة إلى المحاكمة وإسترداد الأموال المنهوبة من الخزينة.
وحيث إن تمنع إدارة الضمان الاجتماعي وموظفة مكلفة بقرار مخالف للقانون صادر عن مدير عام الضمان، عن كشف السجلات المالية للنفقات الإدارية التي تعتريها الشبهة،
وحيث إن قانون الضمان الاجتماعي في مادته الأولى أعفى الضمان الاجتماعي من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة مكتفياً بالرقابة اللاحقة،
وحيث إن الرقابة اللاحقة قد تحصل بعد سنوات وفقاً لنمط عمل ديوان المحاسبة.
وحيث إن اللجنة الفنية وفق المادة الرابعة من قانون الضمان الاجتماعي هي المرجع الصالح الأول للتدقيق بالنفقات الإدارية.
وحيث ثبت بالمستندات والوقائع تمنع إدارة الضمان الاجتماعي من كشف سجلاتها المالية للمرجع الصالح موقعة نفسها في نطاق المسؤولية الجزائية المنصوص عنها في قانون العقوبات لا سيما أحكام المادة /373/.
وحيث انه فوق كل ما تقدم لم يجف حبر قانون الحق بالوصول إلى المعلومات.
لذلـــــــك يطلب مقدم الاخبار من نيابتكم الموقرة إجراء التحقيق والإحالة إلى المحاكمة لتبيان شبهات الفساد المالي الآنفة الذكر.