لفت النائب حسين الحاج حسن بعد لقائه وزير المالية علي حسن خليل، على رأس وفد من نواب منطقة بعلبك – الهرمل ضم النواب غازي زعيتر، ابرهيم موسوي والوليد سكرية، الى ان أجرينا مع وزير المال نقاشاً مستفيضاً حول أوضاع البلد بعد إقرار خطة الكهرباء، وغداً هناك قانون لتعزيز هذه الخطة في المجلس النيابي والهيئة العامة مما يؤدي إلى تفعيل العمل بموضوع الكهرباء وخفض العجز في موازنة مؤسسة الكهرباء .
وأكّد الحاج حسن ان العمل منصب حالياً على تحضير الموازنة للعام 2019. وقد شرح لنا الوزير خليل عن قسم كبير من الإجراءات التي يمكن أن تحصل في هذه الموازنة. ونحن نشجع بإسراع إصدار موازنة 2019 وإقرارها في الحكومة والذهاب بها إلى مجلس النواب لدراستها وإقرارها مما ينعكس بالتأكيد على الأوضاع المالية في البلد والأوضاع الاقتصادية بشكل إيجابي بحال التوصل إلى إقرار هذه الموازنة حكومةً وفي مجلس النواب.
وكشف ان نوقش موضوع مستحقات البلديات التي أخذت جزءاً كبيراً من النقاش اليوم بما أن البلديات تعاني من الوضع المالي وعدم وجود تحويل من الصندوق البلدي المستقل وبالتالي تعاني البلديات من موضوع رواتب العمال والموظفين والمستخدمين بالإضافة إلى عدم قدرتها على دفع مستحقات القيام بالخدمات. فالوضع مرتبط بالتأكيد بالوضع العام ونأمل بأن يكون هناك حلول بأسرع وقت ممكن. كما تم التطرق الى قضايا إنمائية عديدة ناقشناها أيضاً مع الوزير خليل المتصلة بقضايا بعلبك- الهرمل، منها تعويضات مزارعي الأسماك المتضرّرين والذي وعد الوزير خليل أن يتم صرفها والمبلغ ليس كبيراً لكنه عالق بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء أو الهيئة العليا للإغاثة ووزارة المالية.