أولى سياسة الدولة اللبنانية التقشفية: 5 مليون دولار تكلفة الزفاف الأسطوري لنجل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في باريس!
لا يبدو أن فرحةَ المواطن بتشكيل الحكومة ستطول، فإجراءتها الجديدة التي تنوي إتخاذها لخفض عجز الموازنة ستُرخي بثقلها على قُوتِنا اليومي وتُهدد ما تبقّى لنا من عيشٍ كريم.
في الواقع، إن هذه الإجراءات والتدابير بدأت معالمها تتوضح عندما:
- دخل نادي نجل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة القفص الذهبي في حفل ضخم بلغت تكلفته 5 مليون دولار وأقيم في باريس.
- بلغت نفقات زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون في رحلته الأخيرة إلى روسيا لـ 500 ألف دولار أميركي.
- بلغ راتب الوزير الشهري 12 مليونًا و937 ألف ليرة، أي ما يعادل 155 مليونًا و244 ألف ليرة سنويًا.
- بلغ راتب النائب 12 مليونًا و750 ألف ليرة شهريًا أي 153 مليون ليرة سنويًا.
- بلغت تكلفة القوانين والقرارات في لبنان حوالي 90 مليار ليرة سنويًا.
- بلغت تكلفة رواتب النواب والرؤساء السابقين والعائلات المتوفين حوالي 37 مليار ليرة سنويًا.
- بلغت رواتب رؤساء الجمهورية السابقون شهرياً مقداره ٩،٣٧٥،٠٠٠ل.ل. ورؤساء المجالس النيابية والوزارية السابقون يتقاضون ٨،٨٦٨،٧٥٠ل.ل.
- بلغت كلفة إيجار الأبنية والعقارات التي تشغلها المؤسسات الحكومية من وزارات ومدارس والجامعة اللبنانية ومؤسسات عامة أخرى نحو 200 مليار ليرة سنويًا.
- بلغت قيمة الرشاوى الكبيرة والصغيرة في مرفأ بيروت والرسوم غير المسدّدة حوالي الـ 774 مليون دولار سنويًا.
- بلغ راتب كل رئيس جمهورية سابق 9 مليون شهريًا، كل رئيس مجلس نيابي ووزاري سابق 8 مليون ليرة شهريًا.
وهذه المليارات التي تخسرها الخزينة وجيوب المواطنين سنويًا نتيجة الهدر في كل مفاصل الدولة المختلفة، تأخذ القوى السياسية الممثلة في مجلس الوزراء قرارًا بخوض معركة ضد موظفي القطاع العام، وخاصة العسكريين والأمنيين، من باب تحمليهم كلفة خفض عجز الموازنة.
وعلى خلفية الحديث بهذه الإجراءات، شهدت مختلف المناطق اللبنانية سلسلة تحركات رفضًا للمس برواتب العسكريين في الخدمة الفعلية وفي التقاعد وعدم المس بالمكتسبات والحقوق.
كما ودعا تجمع العاملين في البلديات في لبنان، في بيان، "إلى اضراب عام تحذيري غدًا الأربعاء في كل بلديات لبنان، بعد النظر بما يصدر من تصريحات وتلميحات تقضي إلى المساس برواتب الموظفين وحقوقهم وتأميناتهم الإجتماعية".
إذًا إن الكلام على إمكان خفض الرواتب أدى إلى استنفار موظفي القطاع العام كلاً منهم على حدة، وبات على الحكومة أن تتدارك منذ الآن ما هو أسوأ.
وفي الختام.. فعلًا صدق من قال حاميها حراميها!!