أشار نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إلى انه "نحن بحاجة اليوم في لبنان إلى الكثير من العمل كي نصلح أوضاعنا، بل إصلاح ومكافحة الفساد أمران ضروريان من أجل أن يعود البلد إلى قوته وقدرته واستمراريته، ويجب البدء بالإصلاح، وعلينا أن لا ننتظر، فإما يبدأ الإصلاح في كل شيء أو لا نبدأ أبداً، ونحن مع أن تبدأ المعالجات في كل مجال يمكن المعالجة فيه، وأن نعمل أيضاً لسلة متكاملة من أجل المعالجة، وأن يكافح الفساد في كل مكان يبرز فيه إضافة إلى المكافحة العامة للفساد، وعليه، فلا يضيعن أحد الوقت بانتظار الخطط الشاملة".
وفي كلمة له خلال الحفل التكريمي السنوي للفتيات اللواتي بلغن سن التكليف والتزمن الزي الشرعي تحت عنوان "مواكب النور" في البازورية، قال: "بإمكاننا أن نبدأ ونعمل، فهذه تجربة قام بها وزير الصحة أمامنا، وهو وزير واحد في الحكومة، حيث قام بمجموعة من الإجراءات استطاعت أن توفر أموالاً على الوزراة، وأن تشمل خدمات أوسع مما كانت، وهو يريد أن يعزز المستشفيات الحكومية، ويرصد لها الإمكانات المناسبة، وكذلك الحصول على أدوية مزمنة بأسعار مخفضة يزيد تخفيضها عن 30 و40 و50 بالمئة لمصلحة بسط المساعدة على أوسع عدد ممكن، فهذه إصلاحات حصلت بمبادرة من خلال تحرك وزير واحد، وهذا يعني أننا حيث نعمل يمكننا أن نحقق بعض الانجازات، إلى أن تكتمل الخطة، لأن مكافحة الفساد طويلة جداً، وتحتاج إلى إرادة وصبر وتحمل من أجل أن ننجح، وكل نجاح في موقع سيؤدي إلى نجاحات في المواقع الأخرى".
وشدد على انه "سنعمل على تصويب الانفاق في الموازنة من خلال تخفيض المساهمات للمؤسسات، والانفاق على الإعلانات والإعلام، ودعم الاحتفالات، فشيء غريب في البلد، أن شركتي الخلوي تدفع ملايين الدولارات سنوياً دعماً للاحتفالات والمهرجانات، وهذه المبالغ تُدفع وتكتب مصروف تدفعه الدولة اللبنانية، أي أنه ليس من جيوبهم، وبعض المؤسسات والجمعيات تأخذ مساعدة من وزارة الصحة، ومساعدة من وزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية ومن الهيئة العليا للإغاثة، علماً أن هذه الجمعية لها اختصاص، فإذا كانت تربوية تأخذ من وزارة التربية، وإذا كانت صحية تأخذ من وزارة الصحة، وبالتالي فإن المداخيل التي تدفع من الوزرات المتعددة لهذه الجمعيات هدفه الحصول على أكبر مكتسبات وتضييع الناس، بينما لو أخذوا من جهة واحدة، فسيكون معروفاً ومحدداً، وهذا يجب أن نضع له حداً كي نتمكن من المعالجة".
وشدد على انه "سيكون لنا موقفا من الإصلاحات المالية والإدارية على قاعدة أن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق من استفاد أكثر، وعلى عاتق أصحاب الرواتب المرتفعة والمصارف، فهؤلاء يجب أن يتحملوا المسوؤلية من أجل أن يكون هناك عدالة وتوازن".