تفرضُ المؤسّسات الدوليّة شروطاً على الحكومة اللّبنانيّة قبل تقديم أيّ هِبة أو دعم ماليّ لها، كما تضعُ نهجًا إصلاحيًّا مع آليّة متابعة تضمنُ تنفيذه، خصوصاً في قطاعات الكهرباء والمياه والنقل والبيئة وإلى ما هُنالك.
وفي الآونة الأخيرة، بدأنا نسمع عن إنطلاقة معركة الفساد في السلطة، فكان لـِ موقع "لبنان الجديد"، مُقابلة خاصّة مع عضو كتلة الكتائب، النائب الياس حنكش، والذي رأى "أنّ لبنان لن يستقيم إلّا بعد نزع الفساد المُستشري".
ورداً على سؤال حول جديّة السياسة التقشفيّة التي وضِعَت، أجاب حنكش:" نحنُ أوّل من دعينا منذ 3 سنوات إلى وضع سياسات تقشفيّة، لكي لا نصل إلأى ما نحنُ عليه اليوم، إلّا أنّه وكالعادةهناك عشوائيّة في كلّ إجراء يُتّخذ من جانب الدولة، ونحنُ على دراية أنّ السياسة التقشفيّة لها إرتدادات على الإقتصاد وعلى جميع المواطنين، وهذه الخطوة كفيلة على المدى البعيد أن تُنقذ لبنان من الأزمة التي يمرُّ بها".
إقرأ أيضًا: " هكذا يتجاوز لبنان أزمته الإقتصاديّة!؟ "
وتابع:" السياسة التقشفيّة لها مُستلزمات، أيّ هناك إجراءات يجبُ إتّباعها وبدايةً يجبُ الإتّجاه نحو الإصلاح الإداري، أيّ ضبط الهدر في الجمارك، المطار، الترّب الضريبي قبل أيّ خطوة، بالإضافة إلى إسترجاع الدولة لدورها الفاعل، من خلال إعادة الإعتبار للموازنة العامّة، وتوفير الخدمات الأساسيّة كالصحة والتعليم والنقل العام، وأنظمة الرعاية الاجتماعية والتقاعد، وضمان البطالة".
ولفت حنكش خلال المُقابلة، أنّ "هناك ملفّات يجبُ العمل والبحث فيها بسرعة قصوى وأبرزها ملف بيع الفيول لشركة الكهرباء، والبواخر وكافّة المناقصات كـَ النفايات والمطامر والسدود، ومؤسّسات الدولة والمرافئ والضمان الإجتماعي، من دون إستثناء أيّ إدارة أوّ أيّ وزارة حصل ضمنها عمليّات بيع وشراء، طالتها المحسوبيّات".
وتساءل حنكش:" هل مطلوب أن نتوقّع من موظف في الدولة يبلغ راتبه 800 ألف ليرة، أن يكون موظفًا نزيهًا ومنتجًا، واليوم الأشخاص الذين يتحدّثون عن سياسة تقشّف هم نفسهم قاموا بتوظيف هؤلاء خلال فترة الإنتخابات وهذا يُعدّ توظيف إنتخابي".
وعن تموضع حزب الكتائب اليوم، ردّ حنكش:"نحنُ في المُعارضة، ومُعارضتنا هي مُعارضة مُستقلّة".
أمّا عن ملف إعادة اللّاجئين السوريّين، كشف حنكش:" نحن مع المُبادرة الروسيّة في ملف النزوح، لاسيّما وأنّ روسيا علاقتها جيّدة مع كافّة الأطراف".