اشار الرئيس ميشال عون الى ان "العدل أساس الملك"، وإذا كان العدل الركيزة الأساس للحكم فأنتم أيها المحامون أحد أهم مداميك العدل وجناح من أجنحته، تجدّون وتتعبون من أجل إحقاقه، ولعل تعبكم الأكبر هو في إرساء التوازن بين حقوق موكلكم وبين تحقيق العدالة.
ولفت الرئيس عون خلال الاحتفال باليوبيل المئوي لنقابة المحامين في قصر العدل في بيروت، الى ان حق الدفاع المقدس يدخل ضمن مفهوم ضمانات المتقاضي المنصوص عنها في المادة 20 من الدستور اللبناني، وهو يتساوى مع ضمانة القاضي كي يستقيم ميزان العدالة. واوضح انه "قليلة هي المهن التي تفرض قسم يمين قبل المباشرة بها؛ في الجندية تُقسم يمين الذود عن الوطن، في الطب تُقسم يمين صون حياة الانسان والعناية بالصديق كما بالعدو، أما في المحاماة فأنتم تقسمون يمين المحافظة على سر المهنة والعمل بأمانة والتقيد بالقوانين والأنظمة والالتزام بالأخلاق". واكد ان "القسم ليس مجرد كلمات تـتـلا وتُنسى في ما بعد، بل هو حارس الضمير وهو التزام يرافق صاحبه على الدوام ويرسم طريقه، وقسمكم الذي تؤدونه يرسم لكم الطريق الصحيح للنجاح المهني وأيضاً الأخلاقي، وهو حصانتكم ولا أعني الحصانة القانونية بل تلك الأخلاقية التي تحمي وتصون من كل أنواع الفساد".
واعتبر ان المحاماة هي أقرب الى الرسالة منها الى المهنة، وهذا ليس بكلام شاعري بل واقعي، لأن السعي الى إظهار الحقيقة وإحقاق العدالة قد يكون مكلفاً، وهو جوهر عملكم. ولفت الى إن سيرة لبنان مع الحقوق طويلة تعود الى القرن الثاني حيث احتضنت بيروت أول وأهم مدرسة للحقوق وأضحت بحق أم الشرائع ونقابتكم التي تأسست عام 1919 يمكن أيضا أن نسميها وبحق، أم النقابات. ولعله من أهم ومضاتها تبنيها الدائم للقضايا الوطنية الكبرى والدفاع عن الحريات العامة.
ولفت الى ان أركان القضاء ثلاثة من أرباب الحقوق، يكمّلون بعضهم البعض لإجلاء الحقيقة بكل جوانبها، وأعني القاضي والمدّعي العام والمحامي، ولا يكتمل إحقاق الحق بدونهم أو إذا أصاب الخلل أي ركن منهم، واكد إن القضاء هو الحجر الأساس لقيام دولة الحق والقانون، فلا دولة بدون سلطة قضائية مستقلة نظيفة تـنـشـد العدالة والحقيقة، وأعيد التذكير هنا بما قاله ونستون تشرشل إبان الحرب الثانية وعندما كانت لندن تحت قصف الطائرات: "طالما القضاء لم يزل بخير فإن بريطانيا بألف خير".