انعقد المجلس الاعلى للدفاع في قصر بعبدا يوم أمس برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في الوقت الذي تضاربت فيه المعلومات حول البحث أو عدمه فيما يخص الخلاف بين جهاز المعلومات ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بيتر جرمانوس.
وفي هذا السياق، أشارت مصادر مطلعة، نقلاً عن صحيفة "الجمهورية"، إلى أن "هذا الموضوع استحوذ على الحَيّز الأكبر من الحديث داخل الاجتماع من باب العلاقة بين الأجهزة الأمنية والقضائية".
وعلمت الصحيفة، انّ "وزيرة الداخلية ريا الحسن طلبت توضيحات حول ما حصل، مُنتقدة الطريقة التي يتم من خلالها التعاطي مع الأجهزة الأمنية من قبل القضاء"، قائلة: "نريد تعليمات وقرارات واضحة إذ لا يجوز في كل مرة رَمي المسؤولية على الأجهزة وإلقاء اللوم عليها".
وفي المقابل، ذكرت معلومات أخرى أن "الخلاف بين جرمانوس و«شعبة المعلومات» لم يبحث على طاولة مجلس الدفاع الأعلى مطلقاً".
وفي سياق آخر، وفي بيان له، أعلن المجلس الأعلى انه "طلب إلى الوزارات المختصة اتخاذ تدابير واجراءات لضبط مسألة تهريب الأشخاص والبضائع عبر الحدود البرية، واليد العاملة غير المرخص لها، كما عرض الأوضاع الامنية في البلاد وأبقى مقرراته سرية".
واوضحت مصادر المجتمعين انّ "البحث تناول سبل التنسيق بين الضابطة العدلية والأجهزة الأمنية والقضائية ووقف المناكفات المتمادية، وكذلك عمليات التهريب للأشخاص والبضائع عبر الحدود، وموضوع العمالة السورية من دون ضوابط او تراخيص قانونية، والمحاكمات خصوصاً المرفوعة امام المجلس العدلي".
وفيما يخص التعديلات المقترحة على مكتسبات «التدبير رقم 3» في الجيش، قالت مصادر المجتمعين انّ "البحث بالتعديلات تأجّل، بعدما تقرر البحث فيه أثناء البحث بموازنات الوزارات كلّ على حدة، وكذلك بملف تلال كفرشوبا وشبعا بعد قرار الرئيس الأميركي الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل".