أكّد الوزير السابق مروان شربل، أن "قبل ان تصدر الموازنة لا نتيجة من اي تحركات على الارض مثل التحركات التي ينوي المتقاعدون العسكريون القيام بها غداً، لان ما يحصل حاليا مجرد افكار وليس بالضرورة ان تتخذ اجراءات بحق رواتب المقاعدين"، موضحا ان "نحن مع ان يرفع الموظفون في القطاع العام الصوت وعدم السكوت، ولكن لسنا مع النزول الى الشارع في هذا الوقت، كي لا يتم استغلال حراكهم وضربه في مرحلة لاحقة".
وأعلن شربل في حديث تلفزيوني، ان "في حال اردنا بالفعل محاربة الفساد فعلينا وضع كثير من المسؤولين بالسجن"، سائلا: "لماذا لا يستكمل التحقيق في ملف بنك المدينة الذي فتحه حينها مدعي عام التمييز حاتم ماضي، مع العلم ان المتهمين بالملف توفيا وهما غازي كنعان ورستم غزالي، لان مصرف لبنان تدخل حينها لانقاذ المصرف واعاد الاموال للمساهمين والمودعين"، داعيا مصرف لبنان "الى مصارحة اللبنانيين عن الخسائر التي تكبدها في هذه العملية،" وداعيا الى "استرجاع الاموال المسروقة بدل ان يمدوا اياديهم الى جيوبنا لانقاذ المالية العامة."
ولفت شربل الى ان "الموقف الذي اطلقه وزير الخارجية جبران باسيل يمكن ان يفسر بغير ما فسّر، فهو استخدم عبارة اقتطاع من رواتب الموظفين، ما يعني ان تستدين الدولة من مواطنيها، اي ان هذه الاموال المقتطعة هي بمثابة دين، فبدل ان توضع هذه الاموال في البنوك الخاصة توضع في الخزينة، لتعود الاموال المقتطعة بعد 4 سنوات مع الفائدة، لأصحابها، وحينها نحن مستعدون لمساعدة الدولة في هذا الاطار ولكن على ان يصلوا الى المتقاعدين في آخر الطريق وليس في أولها."