قدّم وزير المال علي حسن خليل، إقتراحًا يتضمّن حسم 50 بالمئة من رواتب السلطات العامّة أيّ الرؤساء والوزراء والنواب الحاليون والسابقون، هذا الإقتراح، كان كفيلًا بأن يقسم الرأي العامّ، ما بين مؤيّد ومُعارض.
و عبّر النائب في الحزب "التقدمي الاشتراكي"، الدكتور بلال عبد الله، بكلّ صراحة عن مُعارضته لإقتراح خليل، قائلاً في تصريحٍ خاصّ لـِ موقع "لبنان الجديد": لن أوافق على تخفيض مُخصّصاتي كـَ نائب قبل تخفيض رواتب مئات رواتب بعض موظفي الدولة ومؤسّساتها وتعويضاتهم التي تتخطى وأحيانًا بأضعاف رواتب الوزراء والنواب، مُشدّدًا على أنّه يتحدّث باسم عشرات النواب".
وتسأل عبدالله:"هل المطلوب حصر النيابة والوزارة بأصحاب رؤوس الأموال والعائلات الميسورة، أم دفع الجميع للدخول إلى منظومة الفساد؟"
أمّا النائب نعمة أفرام، فأيّد الموضوع، قائلًا:"أنني أؤيد موضوع تخفيض رواتب النواب والوزراء"، مشيراً إلى أنّه "يجب ان نقوم بإشارة من رأس الهرم ونتطلع بكلفة الدولة ككل".
وأوضح أفرام انه "اذا نطالب بـِ سياسة تقشفية كبيرة يجب العمل على خفض الرواتب اذا لم تكون بنسبة 50 بالمئة فلتكن 30 بالمئة".
إقرأ أيضًا: " نصرالله لـِ لبنان الجديد:هذا التبديل يدلّ على الإستهتار بالوزارات وبالسلطة التنفيذيّة "
ولا بُدّ الإشارة إلى أنّ النائب السابق وليد جنبلاط، كان قد طلب الشهر الفائت بـِ "البدء بإعادة النظر برواتب الوزراء والنواب، وإيجارات الأبنية الحكوميّة، وبالتدبير رقم 3 في الجيش وغيرها".
ومن هذا المُنطلق، أتاحت صفحة موقع "لبنان الجديد"، لمُتابعيها حرّيّة التعبير عبر الإستفتاء الأسبوعي الذي تُجريه، من خلال الإجابة على السؤال الآتي:" هل تؤيّد الحسم من #رواتب_النواب والوزراء لتجاوز #الأزمة_الإقتصاديّة؟"
وذلك لـِ فتح منبرها لجمهورها لإبداء رأيه حيال هذه القضيّة، شارك في التصويت شريحة واسعة من المستخدمين، أجاب 95 % منهم بـِ "نعم" و 5% بـِ "كلّا".
ومن هُنا، نتوجّه إلى السلطة هل راتب النائب اللبناني هو الأعلى عالميًّا؟ وهل هذه الخطوة هي قادرة على ضبط الهدر وانهيارالإقتصاد المحلّي؟؟!