أصدرت المديريّة العامّة لـِ رئاسة الجمهوريّة صباح اليوم، مرسوم يحمل الرقم 4537، قضى بتعديل صفة الوزير عادل أفيوني في حكومة الرئيس سعد الحريري، بحيث أصبحت "وزير دولة لـِ شؤون الإستثمار والتكنولوجيا" بدلاً من "وزير دولة لـِ شؤون تكنولوجيا المعلومات".
وللوقوف عند تفاصيل هذا المرسوم، أجرى موقع "لبنان الجديد"، مُقابلة خاصّة مع المحامي أنطوان نصرالله، حيثُ قال:"بدايةً، في لبنان ليس هناك وزارة تكنولوجيا، والوزارة في لبنان تُنشأ بموجب قانون، وبالتالي اليوم وزراء الدولة لا وزارة لديهم، اذ ليس هنالك في القانون وزير دولة لـِ شؤون"
ورأى نصرالله:" إنّ هذا التعديل يدلّ اليوم على نوع من إلاستلشاء، لاسيّما وأنّ المرسوم الذي إتخذت الحكومة على أساسه الثقة يتمّ تعديله الآن بعد فترة زمنيّة من نيلها الثقة، لاسيّما وأنّنا لم نعلم لماذا سُميّت وزارة "الدولة لـِ شؤون تكنولوجيا المعلومات"، ولماذا عُدِّلَت بـِ وزارة "الدولة لـِ شؤون الإستثمار والتكنولوجيا"، وفي الوقت عينه يدلّ على الإستعجال في تسمية الحقائب الوزارية، خاصّةً أنّ السلطة التنفيذيّة لها ثقلها في السلطة".
إقرأ أيضًا: " أزمة الريتز كارلتون تُلاحق تلفزيون المُستقبل! "
وأردف قائلا:"في الدستور اللّبناني، السلطة الإجرائيّة هي مُناطة بـِ مجلس الوزراء، وقد نقل الطائف صلاحيّات رئاسة الجمهوريّة إلى السلطة التنفيذيّة مجتمعة على ان يتولّى الوزراء إدارة مصالح الدولة ويناط بهم تطبيق الأنظمة والقوانين، كلّ فيما يتعلّق بالأمور العائدة إلى وزارته وبكلّ ما يتعلّق بها". فكيف يكون لدينا وزارة غير منشأة بموجب قانون خاص في مخالفة صريحة للفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم 111 الصادر في العام 1959 تنظيم الادارات العامة وبالتالي فكل اعمال هذه الوزارات باطلة ولا تستند الى اي قانون ساري المفعول."
وتابع:"في الحكومة السابقة كان لدينا وزارة لشؤون مكافحة الفساد وقد الغيت هذه الحقيبة من دون ان نعرف لماذا تم انشأها ولماذا الغيت ؟؟"
وإن كانت هذه أوّل مرّة يتمّ إستبدال التسميات، ردّ نصرالله:" كلّا، فالحقيبة التي تتوالها الوزيرة فيوليت خيرالله الصفدي، إستُبدِلَت تسميتها اذ كانت وزارة شؤون التاهيل الإقتصادي للنساء والشباب ، وتمّ تغيير إسمها حتى أصبحت وزارة التمكين الاقتصادي للنساء والشباب ".
واعتبر نصرالله أنّ المشكلة الكبيرة هي التداخل في الصلاحيات بين الوزارات القائمة قانونا ومعظم وزارات الشؤون وكلنا يعلم انه من اساس الادارة الحديثة منع التداخل والتضارب فيما بين الادارات والوزارات والا دخلنا في نفق اداري لا يمكن الخروج منه".
وفي الختام، قال نصرالله:"كل هذا التخبط يؤكد على الاستهتار بالمصلحة العامة من خلال ضرب القانون الذي ينظم قيام الوزارات وعملها"