أعلنت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات انها راقبت العملية الانتخابية الفرعية في طرابلس "عبر 170 مراقبا ومراقبة توزعوا على مراكز الاقتراع كافة، وقد غطى مراقبو ومراقبات الجمعية عينة من 43 قلم اقتراع تمثلية لاقلام الاقتراع كافة".
ووزعت تقريرا يتضمن أبرز المشاهدات والمخالفات التي رصدتها الجمعية جاء فيه:
"1-في ضرورة قيام مؤسسات الدولة بواجباتها للحد من خرق القانون:
كان ملفتا الخرق الفاضح للصمت الانتخابي الذي قامت به مؤسسات الاعلام والمرشحون والمرشحات وقد حاولت الجمعية في بياناتها بالامس الاضاءة عليه. هذا الخرق يطرح اسئلة عدة مرتبطة بمخالفة القانون والمعايير الدولية لديمقراطية الانتخابات من قبل الاطراف المعنية من دون حسيب ولا رقيب وقد منح القانونان 25-2008 و44-2017 هيئة الاشراف على الانتخابات مسؤولية ارسال انذارات للمؤسسات والاطراف المخالفة واحالتهم في حال عدم امتثالهم للقانون الى محكمة المطبوعات.
لغاية الساعة، تنتظر الجمعية توجه هيئة الاشراف في هذا الاطار علما ان القانون لم يمنح الهيئة امكانية التدخل المباشر لوقف الاعتداء على القانون بل اعطى هذا الحق لمحكمة المطبوعات التي سنتابع عملها عن كثب اكثر لنرى ماذا ستفعل هذا العام بهذه المخالفات. فالقانون حدد لمحكمة المطبوعات 24 ساعة لتتصرف ولتبت بالاحالات الا ان هذه المحكمة لم تبت حتى الآن بالاحالات التي قامت بها هيئة الاشراف عقب الانتخابات النيباية العامة في العام 2018. لذا فعيننا الآن على هيئة الاشراف ومن ثم على محكمة المطبوعات، في دعوة لمؤسسات الدولة للقيام بواجباتها القانونية للحد من خرق القانون من دون ملاحقة. علما ان الجمعية تطالب ايضا بتوسيع صلاحيات هيئة الاشراف في هذا الاطار في الانتخابات المقبلة.
2-في الملاحظات على قانون الانتخابات:
بما ان التنافس كان على مقعد واحد طبق في هذه الانتخابات نظام الاقتراع الاكثري في مزيج من مواد قانون 442017 و252208 وهو ما يعيدنا الى ابرز الملاحظات التي سجلتها الجمعية على القانونين منها الحاجة الى تعديل الفصل المتعلق بالانفاق الانتخابي لكي تصبح الحملات الانتخابية اكثر شفافية من الناحية المالية ولكي يتم الحد من ظاهرة المال الانتخابي في سبيل تحقيق مساواة افضل بين الأطراف. من جهة اخرى تبقى ادارة الانتخابات بيد وزارة الداخلية والبلديات التي وبرغم ادائها الجيد في هذه العملية الانتخابية الا ان بقاء ادارة الانتخابات بيد وزيرة من نفس الخط السياسي لاحدى المرشحات قد يكون له تأثيرات على العملية الانتخابية ويطرح تساؤلات حول حياد ادارة العملية الانتخابية.
3-في نسبة المشاركة المنخفضة:
تميزت الانتخابات في طرابلس بعدم مشاركة 87.45% من اللبنانيين واللبنانيات في العملية الانتخابية واذا كان من غير الممكن مقارنة انتخابات فرعية بانتخابات عامة، تصح المقارنة مع انتخابات فرعية أخرى جرت في لبنان في الاعوام الماضية اليكم تفاصيلها:
بيروت 2007 - 18,9 في المئة.
المتن 2007 - 54,6 في المئة.
الكورة 2012- 47 في المئة.
جزين 2016 - 46 في المئة.
طرابلس 2019 - 11 في المئة.
وكان لافتا ايضا نسبة الاوراق البيضاء التي بلغت 5.74% من نسبة المقترعين. ونسبة الاوراق الملغاة التي وصلت الى 7.796% وهي نسبة مرتفعة جدا وتظهر الحاجة الى ضرورة اجراء تثقيف انتخابي مكثف حول آليات الاقتراع لتخفيض هذه النسب في المرات المقبلة من قبل الجهة المعنية بادارة الانتخابات فبدل ان تسهتدف حملاتها الاعلانية التحفيز على المشاركة بعملية الاقتراع كان الاجدى اعادة شرح آلية الاقتراع للناخبين والناخبات للتخفيض من نسبة الاوراق الملغاة.
في ما يلي الارقام التي اعلنتها امس وزارة الداخلية:
عدد الناخبين بلغ 241534 ناخبا
عدد المقترعين 33963
الاوراق الملغاة 2648
الاوراق البيضاء 1951
الاوراق المتبقية 28364
4-في تقييم أداء ادارة الانتخابات:
كان اداء ادارة الانتخابات في الانتخابات الفرعية في طرابلس افضل بكثير من ادائها العام الماضي خاصة ان وزارة الداخلية والبلديات لم تستعمل نفوذها لاصدار تعاميم مخالفة للقانون او لغض النظر عن مخالفات بعض اعضاء هيئات القلم التي مست العام الماضي بسرية الاقتراع بشكل فاضح.
كما نلفت ايضا الى التجاوب السريع لغرفة علميات وزارة الداخلية والبلديات مع طلبات الجمعية.
5-وكما ذكرنا لقد قامت الجمعية بتغطية عينة من 10% من اقلام الاقتراع لتقييم العملية الانتخابية.إحصاءات واعداد المخالفات التي رصدها مراقبو ومراقبات الجمعية المتجولين في جولاتهم امس.
-ابرز المشاهدات خلال الفرز في لجان القيد:
لا يخفى على احد الزحمة والفوضى التي رافقت تسلم المحاضر والاقلام في لجان القيد وربما البارز هذه السنة هو انتهاء عمليات الفرز في الاقلام سريعا وتوجه اكثرية هيئات القلم في الوقت نفسه الى لجان القيد ما ادى الى زحمة كبيرة ونوع من الفوضى في التسلم والتسليم وقد انتشر مراقبو ومراقبات الجمعية خارج وداخل سراي طرابلس لمراقبة هذه العملية. وقد اضطرت لجان القيد الى اقفال الباب الخارجي للسراي ومحاولة ادخال رؤساء القلم تباعا ما ادى الى انتظار العديد منهم لوقت طويل في الخارج.
كما ورصد مراقبوا ومراقبات الجمعية وصول عدد من المغلفات غير المدموغة بشكل محكم بالشمع الأحمر كما ووجود عدد كبير منها مفتوح عند الاستلام ما أدى الى تدوين ذلك في المحاضر من قبل القضاة في لجان القيد.
1-تستنكر الجمعية تهميش الأشخاص المعوقين وكبار السن والحد من مشاركتهم في العملية الانتخابية والوصول الى المراكز الانتخابية والأقلام بحرية وكرامة. لذا تطالب الوزارات المعنية لا سيما وزارة الداخلية والبلديات ووزارة التربية بتأهيل الأماكن العامة تحضيرا للانتخابات المقبلة".
وختم التقرير: "بالخلاصة، لا شك ان الانتخابات الفرعية كانت تنظيميا افضل من سابقتها ولكن لا تزال تشوبها العديد من الاشكاليات المرتبطة بتأمين المساواة في الفرص بين المرشحين في حملاتهم الانتخابية والحاجة الى تثقيف الناخبين والقيام بتعديلات جذرية تسمح بانتقال ادارة الانتخابات مستقبلا الى جهاز مستقل ومحترف اداريا وتنظيميا ولديه القدرة على التحرك لفرض تطبيق القانون".
لقراءة التقرير كاملًا اضغط هنا