قرار إقفال الجريدة أتى من رئيس الحكومة سعد الحريري شخصيًا، وأعطاهم مهلة شهر لإقفالها واستبدالها بـِ المستقبل ويب،
يلفُّ مصير تلفزيون "المستقبل" الغموض، في ظلّ الحديث داخل الغرف الضّيقة عن تحويلِ التّلفزيون من شاشةٍ متنوّعة إلى قناةٍ إخباريّة فقط، لاسيّما وأنّ أزمة ماليّة حقيقيّة وغير مُبالغ فيها تعصفُ في أرجائه.
ونَقلت مصادر موقع "لبنان الجديد"، أنّ هناك قرارًا إتُخِذَ منذ شهر تقريبًا يهدفُ إلى عقد إجتماع موسّع في 15 أيّار المُقبل أيّ خلال شهر رمضان وهذا الإجتماع سيكون الفاصل ومن خلاله سوف يتمّ إتخاذ القرار الواضح بشأن التلفزيون ومصيره، وإن كانت الأمور ستتوجه إلى أقفال جميع الأقسام غير الإخباريّة في القناة.
من جانبٍ آخر، يبدو أنّ قضيّة المصروفين من جريدة "المستقبل"، هي في إتّجاه متأزّمٍ خصوصًا وأنّ الأمور حتى اللّحظة هي مُعقّدة ولا وجود لأيّ حلّ في الأفق.
وفي معلومات خاصّة ومُقرّبة من بيت الوسط، فإنّ لا نيّة لدفع الرواتب المصروفين وما يُحكى في هذه الآونة هو لتهدئة النفوس ليس إلّا إلى حين إيجاد الحلّ المُناسب.
وتحدّثت لـِ موقع "لبنان الجديد"، مصادر من لجنة مُتابعة المصروفين عن المُشكلة التي تكمنُ، وقالت:"ينقسم مصروفو جريدة "المستقبل" إلى قسمين، القسم الأوّل وهو مؤلف من 13 موظفًا، إتّخذت إدراة الجريدة قرارًا بـِ صرفهم قبلِ عامٍ ونصف، بالطريقة نفسها، وقد وعدتهم بدفع مستحقاتهم على ثلاث دفعات، من دون أن تلتزم بوعدها، وهم ما زالوا ينتظرون تحصيل حقوقهم. هذه الدفعة، انضمت إلى الدفعة الثانية، والذين صُرفوا من الجريدة عند إغلاقها في 31 كانون الثاني 2019".
إقرأ أيضًا: " أنا إمّ وبدّي إبني! "
وفي التفاصيل، قُدِّمت شكوى إلى وزارة العمل، والتي حاولت أن تكون الوسيط ما بين المصروفين والقيميين، والتي هي عبارة عن جولتين وساطة، الجولة الأولى تمّ خلالها التراجع عن كلّ الوعود التي قُطِعَت والتي تمّ الحصول فيها على كتبٍ يتضمنّها 12 شهر للطرد التعسّفي و 4 أشهر إنذار، الذي تمّ دفع منه شهر واحد من أصل 4 و العرض الذي طرحُه أن يتمّ إعطاء فقط 6 أشهر تعسّفي من دون ذكر الإنذار ومن دون معرفة تفاصيل الستة أشهر والرواتب المكسورة والتي هي 17 راتب، والذي سوف يتمّ تقسيطهم على 24 دفعة.
وعن سبب الأزمة، أجاب المصدر، إنّ العلاقة بين الحريري والسعودية لم تعد كما في السابق وهي جدًا مأزومة وهذا الأمر واضح ومعروف، ومنذ إحتجاز الحريري في الريتز كارلتون كانت الأمور من المُفترض أن تُحلّ وهناك قرارات تُتخذ غير صائبة فهم لم يُحدّدوا خسارتهم منذ البداية "الجماعة حشروا حالهم حشر".
وأكّدت مصادر لجنة المتابعة، أنّ قرار إقفال الجريدة أتى من رئيس الحكومة سعد الحريري شخصيًا، وأعطاهم مهلة شهر لإقفالها واستبدالها بـِ المستقبل ويب، وفريق عمل الموقع يحصل على مستحقّاته مُبرّرين أنّ هناك شركة إعلانات تقوم بدعم الموقع.
وفي الختام، نقل المصدر عن لسان المصروفين:"نحن ما خصنا بمشاكل الحريري و محمد بن سلمان و ليس من شئننا المُشكلات الشخصيّة التابعة لربّ العمل وهو الحريري، فهو مطالب بأن يدفع لنا مُستحقاتنا، فهو بإمكانه أن يدفع ذلك من جيبه الخاص، لماذا يُريد أن يربطنا بالسعودية، وهناك أوراق تُثبت الحقوق، وهي نظاميّة ولا مهرب منها."