دعا رئيس الحكومة الجزائري الأسبق، مولود حمروش، قيادة جيش الجزائر إلى "المساهمة في إعادة بناء الدولة، من خلال وضع دستور جديد، وتشكيل مؤسسات قوية"، مشيراً إلى أن "تموقع قيادة الجيش مع مطالب الشعب المشروعة، حافظ على الطبيعة الوطنية للجيش الوطني الشعبي".
واعتبر أن "انحياز الجيش للحراك جنّبه أن يكون في تناقض مع صبغته الوطنية، أو يكون عرضة للتدمير من طرف قوى دولية أجنبية، خصوصا منها المطلة على البحر الأبيض المتوسط وحلف الأطلسي، مثلما وقع للعراق وليبيا وسوريا".
ولفت إلى أنه "بقي على قيادة الجيش الآن الإسهام في إتمام بناء الدولة الوطنية، وصياغة دستور، وإقامة مؤسسات تملك فعليا سلطات الترخيص والضبط والتأهيل والرقابة"، مشيراً إلى أن "هذه المؤسسات القوية ستضع نهائيا الجيش في مأمن من أي تنازع سياسي متحزب، ومن أي توظيف له كقاعدة حكم سياسي أو كوسيلة في يد أي كان".
كما رأى حمروش أن "الخروج من الأزمة الحالية يكون بتوصل أطراف النظام والجيش والأحزاب، إلى اتفاق على الصيغة النهائية في تنظيم الدولة وسلطاتها السيادية، وعلى مكانة الجيش باعتباره مؤسسة دولة للدفاع والأمن".