وزعت دوائر المجلس النيابي جدول اعمال الجلسة التشريعية ليوم الاربعاء وتضمنت 18 بندا، من بينها مشروع القانون المتعلق بتمديد العمل بالقانون رقم 288/2014 الممدد سنة 2015 (خطة الكهرباء والتي اقرتها لجنة الاشغال في جلستها اليوم) ووضع الية خاصة بتلزيم معامل تعتمد تصميم والتمويل والانتاج والتشغيل، والتسليم الى الدولة بعد فترة زمنية، ومشروع القانون المتعلق بالمحميات البيئية، واخر يتعلق بإنشاء المحمية الاقتصادية في قضاء صور واخرى في قضاء البترون.
وضم جدول الاعمال اقتراح قانون يتعلق بفرض وتفعيل الزامية فرز النفايات من المصدر، واخر يتعلق بتعديل قانون سرية المصارف تاريخ 3 ايلول سنة 1956، والزام الشركات التي تدير مرافق عامة التعامل بالعملية الوطنية اللبنانية حصرا.