وسائل الاعلام الاسرائيلية تكشف الاضرار بمصانع الاسلحة الايرانية في سوريا
 

تناولت الصحف الاسرائيلية الصادرة اليوم مذكرة تفاهم بين روسيا واسرائيل حول العمل العسكري في سوريا وفيما يلي ابرز التقارير.

 

عسكرة الأكاديميا: الجامعة العبرية ثكنة عسكرية
 
فازت الجامعة العبرية في القدس بمناقصة لاستضافة مشروع "حفتسلوت" للتميز الأكاديمي في الجيش الإسرائيلي، بحسب ما أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية، الأحد، يستوجب استقدام ما يشبه ثكنة عسكرية صغيرة حقيقية إلى داخل الحرم الجامعي، بداية من السنة الأكاديمية المقبلة.
 
واشترط الجيش في المناقصة التي فازت فيها الجامعة العبرية، مزيدًا من الرقابة الأمنية على الحرم الجامعة، بالإضافة إلى إلزام الجنود بالتواجد بالحرم الجامعي بزيهم العسكري وأسلحتهم، ما يتسبب بمصادرة واضحة للحيز الأكاديمي، وخلق تمييزًا أكاديميًا وفق متطلبات عسكرية.
 
ومشروع "حفتسلوت" هو برنامج للتميز الأكاديمي التابع للجيش الإسرائيلي لإعداد ضباط للأجهزة الاستخباراتية، حيث يخضع كل مجند لدورة تدريبية مدتها ثلاث سنوات، تشمل الدراسات الجامعية، فضلاً عن تدريبات في وحدة الاستخبارات العسكرية، والتدريب على القيادة بالإضافة إلى اجتياز دورة إعداد القيادة والضباط، وعملية تأهيل الخريجين تستغرق 36 شهرًا، وتجري في جلها في ظروف ثكنة مغلقة داخل الحيز المخصص للمشروع في الجامعة العبرية.
 
وأشار تقرير لصحيفة "هآرتس" إلى أن التعاون بين الأجهزة الأكاديمية في إسرائيل والجيش ليس بالأمر الجديد، حيث تقدم المؤسسات الأكاديمية العديد من الخدمات للجيش، بما في ذلك تأهيل الجنود ومنحهم فرصة الحصول على لقبهم الأكاديمي الأول أو الثاني ضمن فترة خدمتهم الإلزامية بالإضافة إلى تقيم سلسلة طويلة من أعمال التعاون مع الجيش.
 
ولفتت الصحيفة إلى أن مشروع "حفتسلوت" قائم منذ 14 عاما، وأن العام الماضي كان المشروع من نصيب جامعة حيفا التي فازت بمناقصة الجيش، غير أن المناقصة الجديدة احتوت على إجراءات لاقت انتقادًا واسعًا بين الأوساط الأكاديمية في إسرائيلي على اعتبار أنها تؤدي إلى مصادرة الحيّز الأكاديمي، أو جزء أساسي منه، ووضعه تحت السيطرة العسكرية المطلقة.
 
وشملت شروط الجيش الإسرائيلي في المناقصة التي فازت بها الجامعة العبرية، أن يكون سكن الجنود المشاركين في مشروع "حفتسلوت" ومكاتب القادة العسكريين المسؤولين عن المشروع، داخل الحرم الأكاديمي على أن يمنع الدخول إليه إلا بواسطة التحقق من بصمة الإصبع، بالإضافة إلى ضرورة حصول موظفي الجامعة الذين سيعملون في الجزء المخصص للمشروع على مصادقة مسبقة من الجيش. واشترط الجيش أن يتنقل الجنود المشاركين في المشروع داخل الحرم الجامعي بالزي العسكري والأسلحة.
 
وتتيح بنود المناقصة للجيش الإسرائيلي، إقامة مركز مراقبة للجيش يشمل مركز اتصال داخل الحرم الأكاديمي بالإضافة إلى فصل الجنود الذكور عن الإناث بواسطة جدار، بالإضافة إلى تثبيت بوابة فولاذية مزودة بآلية فتح عبر التعرف على هوية الشخص بواسطة بصماته، وتسييج جميع نوافذ الطوابق الأرضية.
 
 
 
مخطط للثكنة العسكرية في الجامعة العبرية
 
واشترط الجيش على الجامعة تثبيت كاميرات مراقبة إضافية لتغطي كل أرجاء الموقع المخصص للثكنة العسكرية داخل الحرم الجامعة بالإضافة إلى جميع مداخلها، بالإضافة إلى تسليم الجامعة لائحة بيانات تفصيلية عن كل موظفيها الذين يعملون في مجال الأمن والحراسة في الجامعة بالإضافة إلى بيانات تخص عمّال الصيانة.
 
وفي هذا السياق، نشرت مجموعة "أكاديميا من أجل المساواة"، التي أقامها أكاديميون إسرائيليون وتنشط أيضًا ضد عسكرة المجال الأكاديمي في إسرائيل، بيان تنديد شديد اللهجة بقرار الجامعة، جاء فيه: "ينطوي مشروع ‘حفتسلوت‘ على إنشاء ما يشبه ثكنة عسكرية في حرم الجامعة، تُدار كأنها قاعدة عسكرية مغلقة ومسلحة، يقيم فيها الجنود وقادتهم العسكريون، وتكون شروط حراستها والرقابة عليها كتلك المعمول بها في الجيش.
 
وتابع البيان "يجري الحديث هنا حول مصادرة الحيّز الأكاديمي، أو جزء أساسي منه، ووضعه تحت السيطرة العسكرية المطلقة، التي تتناقض مبادئها التراتبية تناقضًا جوهريًا مع مبادئ إدارة الحيز الأكاديمي. وسيشمل هذا، على سبيل المثال، فرض الرقابة العسكرية على جميع الوافدين إلى هذا الحيز لأغراض شتى". وأضاف أن "مثل هذه الرقابة تخلق، بالمؤكد، تمييزًا أكاديميًا وفق المتطلبات العسكرية. ويستطيع الجيش، وفق فهمنا، منع دخول عمال بحسب انتمائهم الإثني، أو بحسب معايير أمنية. وأدوات الرقابة، بما في ذلك التصوير والتسليح، اللازمة لحراسة وتأمين المنشأة عسكريًا، تشكل هي أيضًا مبعث قلق شديد في كل ما يتصل بضمان خصوصية الوافدين إلى الحرم الجامعي، والذين سيجري جمع تفاصيل عنهم، أو ستقوم الجامعة بتحويل مثل هذه التفاصيل عنهم إلى السلطات العسكرية".
 
واعتبرت مجموعة "أكاديميا من أجل المساواة" أن ذلك "معايير غير مقبولة في المؤسسات الأكاديمية الحرّة، وتضع تقييدات شديدة على قدرة الجامعة على المحافظة على حرم جامعي حرّ ومفتوح. فالجامعة ليست قاعدة عسكرية، داخلية عسكرية، أو منشأة تدريبات عسكرية، وبرغم رغبة الجامعة في انخراط جنود بالبزة العسكرية أيضًا في الدراسة الأكاديمية، فإن هذه الرغبة لا يمكن تحقيقها بواسطة تغيير النظام الداخلي فيها وتحويله من نظام حرّ إلى نظام عسكري صارم".
 

توثيق: هذا ما خلفه القصف الإسرائيلي في مدينة مصياف السورية 

 

نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، صورًا التقطت عبر الأقمار الاصطناعية لشركة  الإسرائيلية (isi)، رصدت من خلالها حجم الدمار في الموقع العسكري في مدينة مصياف في محافظة حماة السورية، جراء القصف الإسرائيلي، فجر السبت.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" (واينت) أن المنشآت في الموقع كانت جزءًا من مشروع الإيراني لتطوير صواريخ أرض أرض دقيقة، كما أشار إلى أن صور الأقمار الاصطناعية رصدت مواقع منظومات الدفاع الجوي السوري روسية الصنع "إس 300" بالإضافة إلى بطاريات "إس 400" المتطورة.

 

وفي سياق متصل، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، "نواصل العمل على جميع الجبهات بما في ذلك الجبهة الشمالية، لأننا لسنا على استعداد للسماح لأي شخص بالتأسيس لقوة عسكرية تعرض دولة إسرائيل للخطر، فالقوة هي ضمان وجودنا، وهي الشرط الأساسي والحيوي لتحقيق السلام مع جيراننا".

وأضاف أنه "لن يردعنا رادع، خصوصًا وأننا نحارب أولئك الذين يسعون للنيل من أرواحنا، نحن لا نتسرع في المعركة. من يعرف أكثر منا الثمن الباهظ للحرب، ولكن لا أحد سينجح في تضليلنا، عندما يكون أمن إسرائيل على المحك، نعمل بلا هوادة. من يعرضنا للخطر يعرض نفسه لخطر أكبر".

 

وبحسب تقرير الشركة الإسرائيلية المتخصصة بصور الأقمار الصناعية، فإنه "إذا افترضنا بالفعل أن الموقع المستهدف هو مصنع صواريخ، فيمكن استخدامه أيضًا لتصنيع وتجميع قطع مختلفة وتعديلات محسنة لصواريخ أرض - أرض أو لتحسين دقتها".

واستبعدت الشركة أن يكون الموقع يستخدم لتصنيع لمحركات الصواريخ أو لإنتاج الرؤوس الحربية، "نظرًا لعدم وجود هياكل ومستودعات محمية". وأضاف أنه "لم يتم العثور على صواريخ أو قاذفات في المنطقة".

 

وأضاف التقرير أن "المصنع" أنشأ بين الأعوام 2014 و2016 في الجزء الغربي من قاعدة عسكرية لقوات النظام السوري، وأنه في مراحل لاحقة شُيّد جدار أحاط بالمصنع المزعوم لفصله عن باقي القاعدة العسكرية السورية، فيما ادعى توثيق بعض الأضرار في منشآت إنتاج مجاورة.

ورصد التقرير أن المنشأة مكونة من مستودع كبير طوله 60 مترًا وعرضه 25 مترًا، بالإضافة إلى بنايات صناعية أصغر حجمًا تحيط بها، وأضافت أن مدخل المصنع يمر عبر القاعدة العسكرية التابعة لقوات نظام الأسد في سورية، لافتة إلى أنه لا يمكن تحديد هوية الجهة التي تسيطر على هذه المنشآت، القوات الإيرانية أو القوات الموالية لها أو قوات النظام السوري.

 

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد أعلن أمس السبت، أن القصف الإسرائيلي لمدينة مصياف، خلال ساعات ليل الجمعة السبت، استهدف مدرسة المحاسبة في المدينة، ومركز تطوير صواريخ متوسطة المدى في قرية الزاوي، ومعسكر الطلائع قرب الشيخ غضبان في ريف مصياف، التابع للقوات الإيرانية وقوات النظام السوري.

 

"مذكرة تفاهم إسرائيلية روسية حول التنسيق العسكري في سورية"

 

تصاعدت الهجمات الإسرائيلية خلال الفترة الماضية على مواقع في سورية، وسط تقارير تفيد بأن حجم الهجمات الأخيرة كان أوسع من سابقاتها مخلفة خسائر في الممتلكات وعشرات القتلى. واللافت في هذا السياق، امتناع الجانب الروسي حتى عن التطرق لهذه الهجمات، ما اعتبره المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أليكس فيشمان، دليلا على أن إسرائيل وقعت على مذكرة تفاهم مع روسيا حول التنسيق العسكري في سورية.

وكتب فيشمان، اليوم الأحد، أن روسيا ما كانت لتصمت، لولا الاستجابة الإسرائيلية للمطلب الروسي بتوقيع مذكرة تفاهم حول التنسيق الأمني بين الجيشين الروسي والإسرائيلي لتجنب الاحتكاكات والاشتباكات في سورية.

واتضح مؤخرًا، بحسب فيشمان، أن التنسيق العسكري بين الجيشين، الروسي والإسرائيلي، في سورية كان مبنيًا على اتفاقيات شفهية غير متوجة بمذكرة تفاهم موقعة بين الطرفين، ما أزعج الجانب الروسي، الذي طالب بتوقيع مذكرة تفاهم رسمية بهذا الخصوص، على غرار الاتفاقات التي وقعتها روسية مع تركيا والولايات المتحدة بهذا الشأن.

والغرض من المذكرة هو الاتفاق على نقاط محددة للعمل بها بغرض تعزيز التنسيق لمنع سوء التفاهم الذي قد يؤدي إلى الاحتكاك أو الاشتباكات بين قوات الجيشين اللذين يقومان بنشاط عملاني في منطقة عسكرية واحدة، والتي تتعلق بموعد الإنذار المسبق قبل شن الغارات وتحديد الخطوط والقنوات المخصصة للإبلاغ.

وأشار فيشمان إلى أن الطلب الروسي بتوقيع إسرائيل على مذكرة تفاهم بهذا الشأن ازداد الحاحا بعد إسقاط الطائرة الروسية "إيليوشن 20" في سورية أيلول/ سبتمبر 2018، بعد أن اعترضتها الدفاعات الجوية السورية التي كانت تحاول صد غارة إسرائيلية على مواقع قرب سواحل اللاذقية.

ولفت فيشمان إلى أن آلية التنسيق بين الجيشين الروسي والإسرائيلي، تضمنت تفاهمات مبدئية، وتوصل إليها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، غادي آيزنكوت، ونظيره الروسي، خلال الزيارة التي أجراها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى العاصمة الروسية موسكو، نهاية العام 2015.

وأوضح فيشمان أنه بموجب الاتفاق حينها، اعتمدت آلية التنسيق على لائحة مبادئ تتضمن قواعد عامة غير موقعة بين الطرفين؛ وخلال هذه الفترة أعلنت روسيا عبر دوائرها الرسمية في وزارة الدفاع ووزارة الخارجية أن إسرائيلي غير ملتزمة بهذه التفاهمات، غير أنها لم تطلب بإلحاح من الجانب الإسرائيلي التوقيع على اتفاق.

وتبدلت الأمور بعد إسقاط "إيليوشن 20". روسيا أعلنت عبر وزير دفاعها ووزير خارجيتها والرئيس فلاديمير بوتين، أن إسرائيلي كذبت بهذا الخصوص ولم تلتزم بتفاهمات التنسيق وحملتها مسؤولية سقوط الطائرة وقتل 15 شخصًا كانوا على متنها، كما وطالبوا إسرائيل، في هذه المرحلة، بالتوقيع على اتفاق يحدد بدقة موعد الإنذار المسبق قبل شن غارات في سورية، وطالبت بموعد أطول من الذي كان مدرجًا في التفاهمات السابقة، بالإضافة إلى تحديد دقيق للموقع الذي سيستهدف إسرائيليًا؛ وشدد فيشمان أن إسرائيل حاولت التهرب مرارًا من التوقيع على اتفاق مماثل بحجة أنها قد يتسبب بأضرار على نشاطها العملاني والهجمات التي تنفذها.

وكانت وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي"، قد نقلت عن مسؤول رفيع قوله إن اللقاء الذي جمع بتنياهو ببوتين في الكرملين في شباط/ فبراير الماضي، ركز على التشديد الروسي على ضرورة توقيع مذكرة تفاهم مكتوبة بين الطرفين.

ويرى فيشان أن التبدل الجوهري في الموقف الإسرائيلي من التوقيع على مذكرة تفاهم مع الجانب الروسي حول التنسيق الأمني، بدى واضحًا مؤخرًا، خصوصًا بعد الزيارة التي أجراها نتنياهو لروسيا قبيل الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، بداية نيسان/ أبريل الجاري، وذلك ضمن اتفاق شمل كذلك صفقة تسليم جثة الجندي الإسرائيلي زخاريا باومل، الذي قُتل في معركة السلطان يعقوب خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982.

يذكر أن المقاتلات الإسرائيلية نفذت هجومًا على مواقع في مدينة مصياف في محافظة حماة، خلال ساعات الأولى من ليلة الجمعة السبت الماضية، حيث استهدفت مدرسة المحاسبة في المدينة، ومركز تطوير صواريخ متوسطة المدى في قرية الزاوي، ومعسكر الطلائع قرب الشيخ غضبان في ريف مصياف، التابع للقوات الإيرانية وقوات النظام السوري.

كما شن سلاح الجو الإسرائيلي هجومًا، في 28 آذار/ مارس الماضي، على مستودعات ذخيرة تتبع للقوات الإيرانية في منطقة حلب، والمنطقة الواقعة بينها وبين المدينة الصناعية في الشيخ نجار، الأمر الذي تسبب بانفجارها، وسقوط عدد من القتلى.

فيما أفاد تقرير صدر عن "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، اليوم الأحد، أن أكثر من 232 مسلحا من قوات النظام وحزب الله قتلوا، فيما أصيب العشرات بجروح، بالغارات التي نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على الأراضي السورية بين نيسان/ أبريل عام 2018 حتى نيسان/ أبريل الجاري.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي الأخير على مدينة مصياف، عن إصابة 24 عنصرا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، ووفقا لتقرير المرصد السوري، فقد تجاوز التصعيد الإسرائيلي عاما كاملا من بدء التصعيد في مطلع نيسان/ أبريل من العام 2018، وحتى اليوم الـ13 من نيسان/ أبريل من العام 2019.