يُنتظر ان يباشر رئيس الحكومة سعد الحريري لقاءاته مع ممثلي القوى السياسية خلال هذا الاسبوع، من اجل تأمين اكبر غطاء سياسي ممكن للتخفيضات في مشروع موازنة العام 2019،لا سيما تلك التي يمكن ان تطال الرواتب وتعويضات التقاعد والتقديمات التي يحصل عليها الموظفون، علما ان هذا الامر غير محسوم حتى الان، وكل ما يُقال هو مجرد تسريبات او مطالب تقدم بها بعض الاطراف السياسية مثل رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، الذي اكد في موقف له ضرورة البحث بخفض الرواتب في القطاع العام وهو ما لم يوافقه عليه كثير من الاطراف السياسية.
وذكرت مصادر بيت الوسط لـ«اللواء» ان الرئيس الحريري باشر عملياً منذ مدة اتصالاته حول خفض ارقام الموازنة واتفق مع وزير المال علي حسن خليل على بعض الاجراءات التي ضمنها الخليل في مشروع الموازنة، لكن الامور لا زالت مطروحة للبحث ولا شيء محسوماً او نهائياً حتى الان، كما ان فريق عمل رئيس الحكومة الاقتصادي اجرى عدداً من اللقاءات مع بعض الاطراف للبحث في موضوع التخفيضات وسيواصل لقاءاته واتصالاته حول الموضوع.
اضافت المصادر: ان التسريبات والشائعات كثيرة حول النقاط التي سيطالها الخفض، لكن الثابت الوحيد هو الاتفاق على خفض عجز الكهرباء البالغ ملياري دولار اما باقي التخفيضات فبحاجة لبحث حتى لو اقترح وزير المال بعضها في مشروع الموازنة، والأكيد ان كل الاقتراحات قابلة للبحث، والمبدأ الاساسي الذي يعتمده رئيس الحكومة هو ان التخفيضات يجب ان يتوافر حولها توافق سياسي كامل بين كل الاطراف لأن الموضوع دقيق وحساس ولا يعني طرفا سياسيا واحدا، ومن هنا فإن اراء القوى السياسية متنوعة والبحث جارٍ عن توافق على نقاط مشتركة بين كل القوى السياسية، ليتسنى بعد التوافق طرح الموضوع على مجلس الوزراء في اقرب فرصة هذا الاسبوع او الذي يليه، بحيث يفترض إقراره في مجلس النواب قبل نهاية ايار.
وفي هذا الصدد، ذكرت مصادر نيابية متابعة لموضوع الموازنة، ان المشكلة الكبيرة التي واجهها وزير المال تكمن في ان الارقام التي قدمها الوزراء الجدد لوزاراتهم كانت عالية جدا، بحيث وصل العجز في الموازنة الى نحو 13 في المائة لكن الوزير يعمل على تخفيض هذه الارقام الى حدود تسعة في المائة، وسيحاول اقناع الوزراء بخفضها قدر الامكان ولو مؤقتا لحين تصحيح الوضع المالي. كما ان الخفض يجب ان يطال ابوابا اخرى غير عجز الكهرباء، وبخاصة وقف الهدر في الإنفاق عدا التوظيفات العشوائية والسياسية والتي لا زالت مستمرة ولو بوتيرة اخف من السابق.
وعلى خط اخر، يترقب الوسط السياسي ما يمكن ان يصدر عن الاجتماع المالي الذي سيعقد في القصر الجمهوري بين رئيسي الجمهورية والحكومة ميشال عون والحريري ووزيري المالية الخليل والاقتصاد منصور بطيش ورئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي لم يتحدد موعده بانتظار عودة بطيش وكنعان من اميركا المتوقعة اليوم الاثنين، واوضحت مصادر رسمية ان الاجتماع لا علاقة مباشرة له بموضوع الموازنة والاجراءات التي تتخذ حولها، بل هو اجتماع مالي دوري للاطلاع على الاوضاع المالية والنقدية وبحث الاجراءات الممكن اتخاذها لمعالجة اية مشكلة، كما يهدف الاجتماع الى الاطلاع على حصيلة لقاءات الوزير بطيش والنائب كنعان في واشنطن مع مسؤولي الكونغرس والبنك الدولي وصندوق لنقد الدولي حول السياسات المالية والاقتصادية التي يتبعها هؤلاء حيال الوضع في لبنان.
وسيكون الوضع المالي والجلسة التشريعية للمجلس النيابي المقررة الاربعاء المقبل، موضوع بحث من ضمن مواضيع اخرى، في اجتماع «كتلة التنمية والتحرير» الذي طلب الرئيس نبيه بري تقديمه من يوم الاربعاء الى اليوم الاثنين، بسبب انعقاد الجلسة التشريعية الاربعاء.