توقّفت مصادر وزارية عند ما طرحه الوزير جبران باسيل قبل يومين لناحية التوجّه إلى خفض في الإنفاق يطاول رواتب الموظفين، وقالت لـ"الجمهورية": "يستطيع الوزير باسيل أن يقول ما يشاء، إلّا أنّ الكلمة الفصل في النهاية هي للحكومة عموماً ولمجلس النواب في نهاية المطاف، وأيّ كلام يصدر عن أي وزير لا يلزم الحكومة ولا مجلس النواب".بدوره، علّق رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط على موقف باسيل، فقال لـ"الجمهورية" إنّ ما يدعو إليه باسيل "يشكل خطوة ناقصة"، لافتاً إلى أنّ "هناك مرافق كثيرة تنطوي على هدر وفساد يمكن الاقتراب منها".
وأضاف جازماً: "عندنا مئة محلّ يمكن ندقّ فيه، إلا رواتب هؤلاء الموظفين".